موريتانيا تعزز إصلاح المالية العامة بالتوجه نحو ميزانية البرامج وتطوير آليات الرقابة

بدأت وزارة المالية بنواكشوط دورة تكوينية تستهدف تطوير قدرات الهيئات المكلفة بمتابعة ورقابة الإنفاق العمومي، في سياق الانتقال إلى نظام ميزانية البرامج الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وما يفرضه من أدوات جديدة لقياس الأداء وربط الإنفاق بالنتائج.

وتنظم الدورة بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية بالمملكة المغربية، لصالح أطر من خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية، وتركز على متابعة تنفيذ البرامج وتحليل مؤشرات الأداء وتقييم المخاطر وتدقيق النتائج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة.

وقال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، إن الانتقال إلى ميزانية البرامج يمثل إحدى ركائز إصلاح المالية العامة، لما يتيحه من تحديد للأهداف وقياس للنتائج وتعزيز للمساءلة، مؤكداً أن نجاح هذا التحول يتطلب تطوير أدوات الرقابة لتتجاوز التأكد من سلامة النفقات إلى تقييم كفاءتها ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة.

من جهتها، قالت مديرة معهد المالية المغربي، سونيا حماموش، إن التعاون بين البلدين في مجال التكوين المالي أثمر منذ عام 2019 تنظيم دورات استفاد منها أكثر من 320 مسؤولاً وإطاراً موريتانياً، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تتيح الاستفادة من التجربة المغربية في البرمجة الميزانوية متعددة السنوات والتسيير القائم على النتائج وتقييم الأداء.