
تواجه اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي منعطفا مهما، مع اقتراب انتهاء البروتوكول المنظم لنشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية يوم 14 نوفمبر الجاري، دون الإعلان عن اتفاق نهائي لتجديده.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المفاوضات ما تزال تواجه صعوبات، خصوصا بشأن المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا لقاء السماح للأسطول الأوروبي باستغلال ثرواتها البحرية.
وبحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن انتهاء البروتوكول قد يؤدي إلى توقف نشاط نحو 60 سفينة أوروبية، بينها 25 سفينة تعمل انطلاقا من موانئ إقليم الأندلس، مع احتمال تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية السنوية بموجب البروتوكول الحالي 60.8 مليون يورو، مقابل إتاحة صيد يصل إلى 280050 طنا سنويا من الأسماك والقشريات في المياه الموريتانية.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)