حدث وتعليق/ التحول الرقمي في موريتانيا.. ريادة في المنطقة تثمر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة

أصبح التحول الرقمي في موريتانيا أحد المسارات الاستراتيجية لتحديث الدولة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن على أسس أكثر شفافية وسرعة وإنصافا.

وفي هذا الاتجاه، تبرز الأشواط التي قطعتها موريتانيا في توظيف التكنولوجيا الرقمية باعتبارها مؤشرا على انتقال تدريجي من الإدارة التقليدية، المثقلة بالإجراءات الورقية والتدخلات البشرية، إلى إدارة أكثر اعتمادا على البيانات والمنصات الإلكترونية والأنظمة المؤمنة، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامج «طموحي للوطن» الذي جعل تحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية من مرتكزات بناء الدولة الحديثة.

لقد أدركت القيادة الوطنية أن التنمية لا تتحقق فقط بتشييد المنشآت وإطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تحتاج كذلك إلى تحديث أدوات الدولة، وتحرير الإدارة من مظاهر البطء والتعقيد، وإرساء منظومة تضمن للمواطن حقوقه بأقل جهد وأقصر وقت، وتمنح الكفاءة والاستحقاق مكانتهما الطبيعية في مختلف المجالات.

ومن هنا، اكتسبت الرقمنة في التجربة الموريتانية بعدا أصبح أداة إصلاح مؤسسي، ورافعة لتعزيز الحكامة، ووسيلة عملية لتقليص المسافة بين الدولة والمواطن.

لقد شكلت رقمنة الأوراق المدنية وتطوير آليات التعريف بالمواطنين خطوة تأسيسية في هذا المسار، بالنظر إلى ما تمثله الحالة المدنية من أهمية في إثبات الهوية وحماية الحقوق وتنظيم العلاقة القانونية بين الفرد والدولة.

كما أن توظيف الوسائل الرقمية في توثيق الممتلكات وضبط بياناتها يمثل تحولا مهما في حماية الحقوق، وتقليص الاختلالات المرتبطة بالوثائق والمعاملات التقليدية، وتعزيز موثوقية المعلومات التي تستند إليها الإدارة في أداء مهامها.

وهذه التحولات، وإن بدت في ظاهرها إجرائية، فإنها تحمل في جوهرها أبعادا اقتصادية واجتماعية ومؤسسية عميقة؛ لأنها تجعل الإدارة أكثر قدرة على ضبط المعطيات، وتحد من فرص التلاعب، وتوفر للمواطن ضمانات أفضل في التعامل مع مؤسسات الدولة.

ولعل من أبرز تجليات هذا التحول اعتماد الوسائل الرقمية في تنظيم المسابقات الوطنية، بما أسهم في تعزيز الشفافية والحد من التدخلات البشرية التي كانت تثير، في مراحل سابقة، تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ونزاهة بعض الإجراءات.

إن نقل المسابقات إلى فضاء أكثر اعتمادا على الأنظمة الرقمية يمثل خطوة مهمة في اتجاه تكريس ثقافة الاستحقاق، وإشعار الشباب بأن فرصهم ينبغي أن تحددها الكفاءة والنتائج والمعايير المعلنة، لا العلاقات الشخصية أو الوساطات.

وهنا تتجلى القيمة السياسية والاجتماعية للرقمنة؛ فهي لا تحدث تغييرا في طريقة إنجاز المعاملة فحسب، وإنما تسهم في تغيير ثقافة الإدارة نفسها، وتدعم بناء مؤسسات تقوم على قواعد واضحة، وتخضع إجراءاتها لمزيد من الضبط والمساءلة.

وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي توقيع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بدّه، مذكرة تفاهم مع رئيس الاستراتيجية والشريك المؤسس لشركة «سايباشون» الأمريكية، آندري بيونغ، ليعكس توجها نحو تعزيز المكتسبات الرقمية وتطويرها، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في بناء منظومة وطنية آمنة ومستدامة.

وتكتسب هذه المذكرة أهمية خاصة بالنظر إلى المجالات التي تشملها، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، وحماية الأنظمة والشبكات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات العمومية وسهولة وصول المواطنين إليها، خصوصا في المناطق النائية.

إن اختيار الأمن السيبراني محورا أساسيا لهذا التعاون يعكس وعيا بأحد أهم تحديات الدولة الرقمية الحديثة؛ فالتوسع في الخدمات الإلكترونية لا تكون له قيمة مستدامة ما لم يواكبه مستوى متقدم من حماية البيانات وتأمين الشبكات وضمان استمرارية الأنظمة.

وبذلك، فإن هذه الشراكة تسعى إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية، وحماية ما تحقق من مكتسبات، وتهيئة الظروف لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية مستقبلا.

ومن الجوانب التي تستحق التثمين في مذكرة التفاهم اهتمامها بتكوين الكفاءات الوطنية، عبر برنامج «أفريكا ديجي إمباور»، الذي يتيح للشباب اكتساب مهارات تقنية والحصول على شهادات معترف بها دوليا من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات.

وهذا الجانب بالغ الأهمية؛ لأن بناء الدولة الرقمية لا يمكن أن يقوم على استيراد الأجهزة والبرمجيات وحدها، بل يحتاج إلى موارد بشرية وطنية مؤهلة، تمتلك القدرة على إدارة الأنظمة وتطويرها وحمايتها، وتستطيع تحويل التكنولوجيا إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أن فتح آفاق التكوين التقني أمام الشباب يمثل استثمارا في المستقبل، ويسهم في ربط المنظومة التعليمية والتكوينية بمتطلبات سوق العمل، ويعزز فرص المشاركة في الاقتصاد الرقمي الذي أصبح أحد أهم محركات النمو والتنافسية عالميا.

إن قراءة هذه الخطوات في سياقها العام تكشف عن ارتباطها بتوجه سياسي وتنموي أوسع، يقوم على تحديث مؤسسات الدولة، وتحسين أدائها، وجعل الخدمة العمومية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

فالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامج «طموحي للوطن»، يضع إصلاح الإدارة وتطوير أدواتها ضمن الرهانات الأساسية لبناء دولة قادرة على مواكبة التحولات، وترشيد مواردها، وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

وتأتي جهود وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في هذا الإطار، حيث تتولى ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والاستفادة من الخبرات الدولية، مع العمل على تكوين الكفاءات الوطنية.

ويستحق هذا المسار التثمين، خصوصا أن الرقمنة ليست قطاعا معزولا عن بقية القطاعات، بل هي رافعة أفقية يمكن أن ترفع أداء التعليم والصحة والعدالة والاقتصاد والإدارة الإقليمية، وأن تجعل التنسيق بين المؤسسات أكثر فعالية، والخدمات أكثر قربا من المستفيدين.

ويتمثل التحدي المقبل في تحقيق التكامل بين مختلف المنصات والقطاعات، وتوسيع التغطية الرقمية، وضمان حماية المعطيات الشخصية، وتبسيط الإجراءات بصورة تجعل المواطن يشعر بالأثر المباشر لهذا التحول في حياته اليومية.

كما يتطلب الأمر مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الأداء والمساءلة داخل الإدارة، حتى لا تصبح الرقمنة مجرد واجهة إلكترونية للإجراءات القديمة، بل وسيلة حقيقية لإعادة هندسة العمل الإداري وتجاوز اختلالاته.

لقد انتقلت موريتانيا من رقمنة الوثائق المدنية وتطوير توثيق الممتلكات إلى توظيف التكنولوجيا في تنظيم المسابقات وتعزيز الشفافية، وهي، بذلك، تخطو اليوم نحو مرحلة أكثر تقدما، عنوانها تأمين البنية الرقمية وتوطين الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات الذكية.

إنها خطوات تحمل دلالة سياسية وتنموية واضحة: فالدولة التي تسعى إلى ترسيخ العدالة في توزيع الفرص، وتحسين الخدمات، ومحاربة البيروقراطية، لا بد أن تجعل التكنولوجيا جزءا أصيلا من أدواتها.

وهنا تكمن أهمية الرؤية التي يقودها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجد في تحديث الإدارة ورقمنتها أحد المداخل الأساسية لبناء دولة المؤسسات والكفاءة والإنصاف، وهي دولة لا تقاس حداثتها بما تمتلكه من تجهيزات فحسب، وإنما بقدرتها على تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة مواطنيها، وصيانة حقوقهم، وتوفير فرص متكافئة أمامهم.

إن موريتانيا الرقمية ليست مجرد مشروع للمستقبل، بل مسار بدأ بالفعل، وتؤكد الشراكات الجديدة، ومنها مذكرة التفاهم مع الشركة الأمريكية، أن الإرادة تتجه نحو ترسيخه وتطويره، ليكون أحد العناوين البارزة لمرحلة تحديث الدولة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لتطلعات الشعب.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء