
وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ووقّع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا، إيناسيس مونكام دافيرات.
ويهدف المشروع إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وتعزيز كفاءتها من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة وتحسين قدرات الشركة الوطنية للماء في مجالي التنظيم والتشغيل.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة مائية، بما سيمكن من تحسين خدمات التزود بالمياه لنحو 1.6 مليون شخص، خصوصاً في الأحياء الهشة الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المشروع يندرج في إطار جهود تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية والنهوض بأداء المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تعكس التزام بلاده بمواكبة موريتانيا ودعم أولوياتها التنموية، مشيراً إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي يمثل أحد المجالات الاستراتيجية للتعاون بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال مولود، وعدد من المسؤولين من القطاعين.



(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)