حدث وتعليق/ قمة أنطاليا.. الرئيس الغزواني يضع معاناة الدول الهشة أمام مسؤولية العالم

أصبح التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات، لما يترتب عليه من تداعيات مباشرة على الأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، تكتسب الكلمة التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال قمة أنطاليا للقادة ضمن مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP31)، أهمية خاصة، لما حملته من تشخيص واقعي لموقع موريتانيا في معادلة المناخ العالمية، ومن رؤية واضحة للتعامل مع تحدياتها.

لقد وضع الرئيس الغزواني المجتمع الدولي أمام مفارقة مناخية تستحق التوقف، إذ أن موريتانيا، التي لا تمثل بصمتها الكربونية سوى نسبة محدودة من الانبعاثات العالمية، تجد نفسها في مقدمة الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للتغير المناخي. وهي مفارقة تكشف بوضوح حجم الاختلال في العدالة المناخية الدولية، حيث تتحمل الدول الأقل إسهاما في إنتاج أسباب الأزمة النصيب الأكبر من تكاليفها وتداعياتها.

وتتجلى هذه التداعيات في واقع موريتانيا من خلال توالي موجات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية والرعوية، واتساع رقعة التصحر، فضلا عن مخاطر التآكل الساحلي، بما يهدد منظومات الإنتاج ومصادر العيش، ويضع ضغوطا متزايدة على المجتمعات المحلية، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة.

وتكمن إحدى أهم دلالات الخطاب الرئاسي في أنه لم يقف عند حدود عرض المخاطر واستحضار حجم التحديات، بل أبرز ما قطعته موريتانيا من خطوات عملية لبناء استجابة وطنية منظمة، تقوم على التخطيط والاستباق وتعبئة الإمكانات.

فإقرار المساهمة المحددة وطنيا في نوفمبر 2025، للفترة الممتدة حتى عام 2035، والشروع في إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، إلى جانب اقتراب الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من الاكتمال، كلها مؤشرات على انتقال التعاطي مع الملف المناخي من دائرة الالتزامات العامة إلى مرحلة التخطيط العملي وتحديد الأولويات ورسم مسارات التدخل.

وتعكس هذه الخطوات توجها نحو إدماج البعد المناخي في السياسات التنموية، بما يجعل حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية جزءا أصيلا من معركة التنمية، وليس مجرد نشاط مواز لها أو استجابة ظرفية لمتطلبات الشركاء الدوليين.

كما أن الإشارة إلى برامج استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، والمشاركة في مبادرة السور الأخضر الكبير، تؤكد إدراكا رسميا لأهمية استعادة التوازن البيئي، وحماية الغطاء النباتي، وتعزيز قدرة النظم الطبيعية على مواجهة الضغوط المناخية.

ومن أبرز ما يستحق التثمين في خطاب الرئيس الغزواني ربطه الواضح بين التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرة السكان على الصمود، باعتبارهما أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية في آن واحد.

فهذا الربط يعكس فهما عميقا لطبيعة التحدي المناخي في السياق الموريتاني؛ إذ لا يتعلق الأمر بمجرد ارتفاع درجات الحرارة أو تراجع التساقطات المطرية، وإنما بتداعيات تمتد إلى الأمن الغذائي، ومصادر دخل السكان، واستدامة الأنشطة الزراعية والرعوية، والهجرة الداخلية، والضغط على الخدمات الأساسية.

ومن ثم، فإن الاستثمار في التكيف المناخي هو في جوهره استثمار في الإنسان الموريتاني، وفي حماية سبل عيشه، وتعزيز استقرار مجتمعه، وصيانة مقومات التنمية للأجيال القادمة.

وتبرز أهمية هذا التوجه بصورة خاصة في بلد تتداخل فيه الاعتبارات البيئية مع خصوصياته الجغرافية والاقتصادية، حيث تشكل الموارد الطبيعية ركيزة أساسية للأنشطة الإنتاجية، ويظل الحفاظ عليها شرطا ضروريا لاستدامة أي نهضة تنموية.

وعلى المستوى الدولي، حمل خطاب رئيس الجمهورية رسالة سياسية واضحة تطالب بتصحيح الاختلالات القائمة في منظومة التمويل المناخي العالمي.

فدعوة الرئيس إلى توفير تمويلات مناخية ميسرة، يسهل الوصول إليها وتستجيب لاحتياجات الدول النامية، تضع الإصبع على واحدة من أبرز معوقات العمل المناخي، والمتمثلة في الفجوة بين الالتزامات الدولية المعلنة والإمكانات المالية والتقنية المتاحة فعليا للدول الأكثر تضررا.

فليس من الإنصاف أن تظل الدول النامية مطالبة بتحمل أعباء التكيف مع أزمة لم تكن مسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من أسبابها، بينما تواجه صعوبات في النفاذ إلى التمويلات الضرورية لتنفيذ برامجها البيئية والتنموية.

ومن هنا تكتسب مطالبة موريتانيا بتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المؤسسية أهمية استراتيجية، باعتبار أن مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى المعرفة والتقنيات الحديثة، والقدرات البشرية والإدارية، ونقل الخبرات التي تمكن الدول من تحويل خططها إلى نتائج ملموسة.

وتكشف مشاركة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في قمة أنطاليا عن جانب مهم من الحضور الدبلوماسي الموريتاني، الذي يقوم على الجمع بين الانخراط في القضايا الدولية الكبرى والدفاع عن المصالح والأولويات الوطنية.

فالرئيس الغزواني موريتانيا بوصفها دولة تمتلك تصورا وطنيا، وتعمل على تنفيذ برامجها، وتشارك في المبادرات الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدول الأكثر هشاشة أمام التحولات المناخية.

لقد جمع خطاب الرئيس بين واقعية التشخيص ووضوح المطالب وجدية الالتزامات، معززا، بذلك، موقع موريتانيا في النقاشات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والعدالة المناخية.

وتتجلى أهمية خطاب ولد الشيخ الغزواني في قمة أنطاليا أساسا في الرؤية التي يعكسها للتعامل معها؛ رؤية تجعل التكيف المناخي جزءا من الأمن الوطني، وحماية الموارد الطبيعية ركيزة للتنمية، والعدالة في توزيع أعباء الأزمة المناخية مسؤولية دولية لا تقبل التأجيل.

وهو توجه يستحق التثمين، لأنه ينقل النقاش من حدود التحذير من مخاطر المناخ إلى ضرورة بناء القدرة الوطنية على مواجهتها، ومن مجرد الالتزام بالمواثيق الدولية إلى المطالبة بأدوات التنفيذ والتمويل ونقل التكنولوجيا، فجدية السياسات المناخية تقاس بمدى قدرتها على حماية الإنسان والأرض والموارد، وضمان مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للأجيال القادمة. وهو التحدي الذي تضع موريتانيا نفسها، من خلال هذه الرؤية، في مسار مواجهته بثبات ومسؤولية.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء