إطلاق ورشة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2026–2030

أطلقت وزارتا التجارة والسياحة، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026–2030، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحديث الممارسات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في المعاملات التجارية ووسائل الدفع والخدمات اللوجستية.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحيى الطالب بوب، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، لما توفره من فرص لتوسيع المبادلات وتقليص التكاليف وتحسين تنافسية المؤسسات، مشددا على أهمية حماية المستهلك وضمان أمن المعاملات وترسيخ الثقة في التجارة الرقمية.

وخصصت الورشة جلسات تشاورية لبحث أولويات القطاع الخاص ومتطلبات تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك النفاذ إلى المنصات الرقمية والتمويل والدفع الإلكتروني والتكوين والخدمات اللوجستية، فضلا عن آليات التنسيق والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد.

من جانبه، ركز مدير ترقية التجارة الخارجية، محمد الأمين ولد الفايده، على ضرورة سد الفراغ القانوني في مجال حماية المستهلك عبر الإنترنت، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ورقمنتها.