حدث وتعليق/ إنهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. خطوة جديدة لإدارة الثروة البحرية

يمثل قرار السلطات الموريتانية إنهاء العمل باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وإلزام السفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية بمغادرة منطقة الصيد قبل منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، محطة مهمة في مسار تعزيز السيادة الوطنية على الثروات البحرية، وترسيخ نهج جديد في إدارة الموارد الطبيعية يقوم على تغليب المصلحة الوطنية، وحماية مقدرات البلد، وضمان استفادة المواطنين منها بصورة أكثر إنصافا واستدامة.

وينبغي النظر إلى هذا القرار في سياقه الاقتصادي والاستراتيجي الأوسع، باعتباره خطوة تعكس إدراكا متزايدا لأهمية الثروة السمكية، وضرورة إخضاع استغلالها لمقتضيات المصلحة الوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات قد تجعل العائد الآني يتقدم على حقوق الأجيال القادمة.

وتحتل الثروة السمكية مكانة استراتيجية في الاقتصاد الموريتاني، ليس فقط باعتبارها مصدرا مهما للعملات الصعبة والإيرادات العمومية، وإنما كذلك لما تمثله من رافعة للتشغيل، والأمن الغذائي، والتنمية الصناعية، والحيوية الاقتصادية للمناطق الساحلية، وفي مقدمتها مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية ومركز النشاط البحري والصناعي.

ومن هذا المنطلق، فإن تنظيم استغلال الموارد البحرية، والتحكم في حجم الضغط الذي تتعرض له المصائد، يمثلان شرطا أساسيا للحفاظ على استدامة هذا القطاع. فالثروة السمكية، مهما بلغت وفرتها، ليست موردا غير محدود، وأي استغلال لا يراعي التوازنات البيئية والقدرة التجددية للمخزون السمكي قد يحول المكاسب المؤقتة إلى خسائر اقتصادية وبيئية يصعب تعويضها.

وتكتسب خطوة إنهاء الاتفاقية أهميتها من كونها تتيح للسلطات الوطنية فرصة لإعادة تقييم شروط استغلال المصائد، ومراجعة الأولويات المرتبطة بمنح التراخيص وتوزيع فرص الصيد، بما يعزز الرقابة على المجال البحري ويمنح حماية المخزون السمكي موقعا متقدما في السياسات العمومية.

إن أحد أبرز الأبعاد المنتظرة من هذا القرار يتمثل في تهيئة ظروف أفضل أمام الصيادين الموريتانيين، التقليديين منهم والصناعيين، للاستفادة من الثروة البحرية الوطنية، وتعزيز حضورهم في النشاط الاقتصادي المرتبط بها.

فمن غير المنطقي أن تظل الثروة البحرية، بما تزخر به من إمكانات وفرص، عاجزة عن توفير العائد التنموي الذي يتناسب مع حجمها، أو أن تظل فرص الاستغلال والتشغيل والتصنيع محدودة بالنسبة للفاعلين الوطنيين.

إن حماية المصالح الوطنية في هذا القطاع تتطلب بناء منظومة متكاملة تمنح الصياد الموريتاني فرصا أوسع، وتدعم أساطيل الصيد الوطنية، وتطور قدرات التفريغ والتخزين والتبريد والتحويل والتسويق، حتى لا تبقى موريتانيا مجرد مصدر للمواد البحرية الخام، بل تصبح شريكا أساسيا في مختلف حلقات القيمة المضافة.

وهنا تبرز أهمية توجيه أي مراجعة للسياسات البحرية نحو تحقيق توازن حقيقي بين حماية المخزون السمكي، وتوسيع فرص الاستثمار الوطني، وخلق المزيد من الوظائف، وتحسين مداخيل العاملين في القطاع، بما يجعل المواطن الموريتاني المستفيد الأول من ثروات بلده.

ومن المؤشرات اللافتة في هذا السياق، عدم إدراج عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، لأنها تعكس توجها نحو عدم بناء التوازنات المالية على إيرادات اتفاقية انتهى العمل بها، أو التعامل مع مواردها باعتبارها مضمونة رغم تغير الظروف والخيارات السيادية.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن إدارة المالية العمومية ينبغي أن تقوم على الواقعية والانضباط، وأن موارد الدولة لا يجوز أن تظل رهينة توقعات غير مؤكدة أو اتفاقيات لم تعد قائمة.

كما أن هذا الاختيار يعكس، في دلالته السياسية، جدية الحكومة في انتهاج أسلوب أكثر صرامة في تسيير الثروات الوطنية، والانتقال من منطق التعويل على العائدات الظرفية إلى منطق التخطيط المستدام، الذي يربط استغلال الموارد بحجم المنافع الفعلية التي تعود على الاقتصاد والمواطنين.

إن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم الإيرادات التي تحصل عليها، وإنما أيضا بقدرتها على حماية أصولها الاستراتيجية، والتفاوض من موقع قوة، واتخاذ القرارات التي تصون حقوقها، حتى عندما تقتضي تلك القرارات التخلي عن مداخيل مالية مباشرة مقابل مكاسب وطنية بعيدة المدى.

ويمثل إنهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وما رافقه من إجراءات لإلزام السفن المعنية بمغادرة منطقة الصيد الموريتانية، فرصة لتأكيد أن الثروات الوطنية أمانة استراتيجية تستوجب حسن التدبير، والصرامة في الحماية، والعدالة في توزيع المنافع.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء