اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية (بيان)

تابع اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية باهتمام القرار الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، بشأن تصنيف المؤسسات الصحفية، ويعرب عن ترحيبه المبدئي بهذه الخطوة، باعتبارها جزءًا من مسار إصلاح الحقل الإعلامي، وانسجامًا مع التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح الصحافة.

غير أن الاتحاد، مع تثمينه لكل جهد يستهدف تنظيم القطاع والارتقاء بأدائه، يسجل جملة من التحفظات على القرار وآليات تطبيقه، يرى أنها تستوجب المراجعة، بما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق المؤسسات الصحفية.

وتتمثل أبرز هذه التحفظات فيما يلي:

أولًا: غياب التشاور المسبق

صدر القرار دون إشراك الهيئات الصحفية المعنية في مناقشة معاييره وآليات تنفيذه، رغم أن التشاور مع الفاعلين في القطاع يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح، ويعزز الثقة في إجراءاته ومخرجاته.

ثانيًا: عدم إقرار فترة انتقالية

لم يمنح القرار المؤسسات الصحفية الإلكترونية مهلة مناسبة لتكييف أوضاعها مع المعايير الجديدة، خلافًا للمقاربة التي اعتُمدت سابقًا مع مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بما فيها تلك التي كانت تمارس نشاطها خارج الأطر القانونية المرخص لها. ويرى الاتحاد أن الإنصاف يقتضي إتاحة فرصة مماثلة للمؤسسات الإلكترونية قبل ترتيب أي آثار على نتائج التصنيف.

ثالثًا: غياب ضمانات تكافؤ الفرص

لم يتضمن القرار آليات واضحة تكفل العدالة في توزيع العائدات المرتبطة بالإعلانات والتغطيات الرسمية بين المؤسسات الصحفية الخصوصية، وهو ما يثير مخاوف من تكريس تفاوت في الفرص والموارد، قد يؤثر في التعددية الإعلامية واستمرارية المؤسسات.

رابعًا: محدودية المعايير التقنية

يثير اعتماد مؤشرات رقمية وخوارزمية في التصنيف إشكالات تتعلق بمدى قدرتها على قياس الجودة المهنية والمصداقية والالتزام بأخلاقيات الصحافة، فضلًا عن قابليتها للتلاعب التقني، الأمر الذي يستدعي اعتماد معايير مهنية موضوعية وآليات تحقق تضمن سلامة التقييم ونزاهته.

وانطلاقًا من هذه الملاحظات، وفي ضوء المشاورات التي أجرتها قيادة الاتحاد مع رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يدعو اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية إلى إعادة النظر في القرار، ونشر معايير التصنيف بصورة تفصيلية، وإقرار فترة انتقالية محددة تخضع خلالها المؤسسات للمتابعة والتقييم الفني، مع ضمان حقها في الاعتراض على النتائج وطلب مراجعتها.

ويؤكد الاتحاد أن موقفه لا ينطلق من رفض مبدأ التصنيف أو معارضة تنظيم القطاع، وإنما من الحرص على أن تقوم عملية الإصلاح على أسس مهنية عادلة، تراعي واقع الصحافة الإلكترونية وتضمن مشاركة مختلف الفاعلين فيها.

كما يجدد استعداده للتعاون مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من أجل تطوير المشهد الإعلامي الوطني، وترسيخ بيئة صحفية تعددية ومستقلة، قادرة على أداء رسالتها في خدمة المجتمع وحق المواطن في إعلام مهني ومسؤول.

نواكشوط، 17 نوفمبر 2026

المكتب التنفيذي

اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية

ثلاثاء, 17/11/2026 - 17:33