
أعلن البنك الدولي إطلاق شراكات استراتيجية مع ثماني دول، من بينها موريتانيا، بهدف تحويل الثروات المعدنية إلى محرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية.
وتندرج موريتانيا ضمن الدول التي اختيرت للاستفادة من هذا التوجه الدولي، إلى جانب الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا.
وتقوم الشراكة المخصصة لموريتانيا على وضع إطار استراتيجي مشترك لاستثمار الإمكانات المعدنية الكبيرة للبلاد، إلى جانب مواردها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ويركز البرنامج على تطوير سلاسل القيمة المعدنية منخفضة الانبعاثات، وتحفيز الاستثمارات المسؤولة، وخلق فرص العمل، وتعزيز استفادة الاقتصاد المحلي من الثروات الطبيعية.
كما يشمل التوجه تطوير البنية التحتية، وتحسين الحكامة والبيانات الجيولوجية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في الأنشطة المرتبطة بالتعدين.
ويمثل إدراج موريتانيا ضمن هذه المجموعة اعترافا بأهمية إمكاناتها المعدنية والطاقوية، ويفتح أمامها فرصة لتعزيز موقعها في التحولات العالمية المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والانتقال الطاقوي.
والأهم أن المبادرة لا تقتصر على زيادة استخراج المعادن، بل تستهدف تحويل الثروة الطبيعية إلى قيمة مضافة محلية وفرص تشغيل ونمو اقتصادي مستدام.


(1).gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpeg)
.jpg)

