
إن الدوام لله تبارك وتعالى وحده وكل حادث لابدّ وأن تكون له نهاية أو أجل محتوم، ومن ذلك الدساتير. وانتهاء الدستور هو إلغاء كل نصوصه أو كامل وجوده، ويحدث ذلك عندما يصبح الدستور عاجزاً عن مواكبة التطورات والضرورات وتجمع الأغلبية من الشعب على الغائه والاستعاضة عنه بدستور آخر جديد، يتلاءم مع التغييرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد..
وفي حالة استثنائية، يتم إلغاء الدستور بنجاح ثورة أو انقلاب عسكري..
وعلى كل حال، يجمع الفقه الدستوري على أن حق إلغاء الدستور يعود للشعب وحده بإعتباره مصدر السيادة وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية..
وعندما يقرر الشعب إلغاء الدستور القديم ووضع دستور جديد، فالتغيير يتم إما عن طريق جمعية تأسيسية تُنتخب من طرف الشعب لهذا الغرض، وإما عن طريق الاستفتاء على مشروع تقوم السلطة التنفيذية بإعداده..
ومن وجهة نظري، يجب إلغاء دستور 1991، لأسباب إذا تمعن إنسان منصف فيها، سيجدها وجيهة وواردة بإذن الله تعالى..
لقد صدر هذا الدستور في ظل النظام العسكري الحاكم آنذاك والذي عين لجنة فنية لكتابته، وبحسب عدد من المراقبين، استلهمت هذه اللجنة كثيرا من مواد الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958 تحت إشراف الجنرال ديغول..
وقد أشرفت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني على عملية التصويت التي تمت بعد حملة شرح في مدة قصيرة، وبأسلوب "نعم-لا" الذي لا يتيح إلا فرصة واحدة وهي إما قبول كل المواد أو رفضها.
وقد مات هذا الدستور برأيي مرتين: الأولى لوقوع إنقلاب 2005، والثانية لوقوع إنقلاب 2008..
فبحسب جمهور الفقهاء الدستوريين، يسقط النص الدستوري من تلقاء نفسه بمجرد نجاح الثورة الشعبية أو الانقلاب العسكري..
وفي أغسطس 2008، تولى الجنرال عزيز بعد انقلابه رئاسة الدولة ملغيا كل المواد المتعلقة بالرئاسة في دستور 1991، ومنها المواد 26-28-99..
والمفارقة العجيبة أنه تواصل بعد ذلك الحديث عن هذه المواد والإصرار على وجودها، كأن شيئا لم يحدث..!
ثم إن تعديل الدستور في سنة 2005 تم تحت إشراف المجلس العسكري الحاكم الذي كلف لجنة فنية بكتابة التعديلات، وقد عرضها على استفتاء أشرف عليه بأسلوب "نعم-لا"، تماما مثلما وقع في سنة 1991..
وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بالمواد المحصنة (26-28-99) التي أدرجت في الدستور خلال تعديله سنة 2005، ظلت محل خلاف واعتراض..
فعدد معتبر من علماء القانون يرفضون وضع القيود الدستورية ويعتبرونها إذا وضعت باطلة، وحجتهم في ذلك أنها تخالف طبيعة الأشياء وتسد الباب أمام حق الشعب المشروع في ممارسة سيادته. فالدستور ينبغي أن يكون صورة لنظام الحكم وللأوضاع و الظروف في وقتٍ معين، فإذا تبدل النظام أو تغيرت الظروف، يكون من حق الشعب وواجبه تعديل الدستور وتكييفه مع الظروف والمتغيرات، وإلا حصل اختلال خطير لا تحمد عقباه..
ثم إن الدستور يقوم على مبدأ سيادة الشعب ولا يجوز له مطلقاً حرمان الشعب من حق تعديل القانون الذي هو من وضعه أصلا وصدق عليه..
ومعنى هذا أن الشعب إذا وضع تعديلا في سنة 2005 لا يجب أن يحرم الشعب في سنة 2026 أو في سنة 2090 من إجراء تعديل يتطابق مع رؤيته للواقع وتقييمه للظروف القائمة..
وبالتالي فحق يمنع من حق لا يمكن وصفه بحق..
وبحسب الشواهد التاريخية تكون القيود الدستورية تبعا لثلاث حالات:
أولا: حظر تعديل الدستور خلال فترة معينة بعد أن يتم وضعه على إثر ثورة أو انقلاب مثلا، وذلك لتحقيق قدر من الثبات والاستقرار للنظام السياسي الجديد.
ومن الأمثلة على ذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791، حيث نص على عدم جواز تعديله إلا بعد أربع سنوات على إصداره، ودستور العراق الصادر سنة 1925، حيث نص على عدم جواز تعديله إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذه..
ثانيا: حظر تعديل الدستور في ظروف معينة، كأن تكون الدولة في حالة حرب أو تتهددها المخاطر..
ومثال ذلك ما قرره الدستور الفرنسي الحالي في المادة 89 منه، إذ حرم تعديل الدستور في حالة احتلال البلاد أو جزء منها..
ثالثا: الحظر الموضوعي، ويتمثل في عدم جواز تعديل بعض نصوص الدستور، كمنع تعديل الشكل الجمهوري (أو الملكي) للحكم مثلا..
ومثال ذلك ما نص عليه دستور فرنسا في سنة 1884 على أن الشكل الجمهوري للحكومة لا يصح أن يكون محلاً للتعديل..
وبالنسبة للقيود التي وضعها المشرع الموريتاني في سنة 2005 وتتعلق بالمواد (26-28-99)، فهي سابقة ووحيدة في دول العالم وعجيبة برأيي..!
وعلى كل حال أثارت هذه القيود امتعاض البعض وتشكك البعض الآخر في مشروعيتها، لأنها تسلب إرادة الشعب فى الأجيال اللاحقة لجيل 2005، إذا ما فكرت في إدخال تعديل على الدستور تتطلبه المتغيرات والضرورات..
ومن جهة أخرى، وبحسب عدد معتبر من الفقهاء الدستوريين، تم تعديل الدستور سنة 2017 بطريقة غير دستورية بسبب تجاوز البرلمان، وكانت المواضيع المقدمة للتعديل (العلم والنشيد مثلا)، محل خلاف شديد على المستوى الوطني وتكسرت أذرع بعض زعماء المعارضة بسببه..!
ومن المآخذ على دستور 1991 كذلك، أنه لم يتم إشراك علماء الدين في صياغته، ولم يتم عرضه على الفتوى الشرعية رغم أنه من القضايا التي ينبغي أن تعرف الأمة حكم الله فيها، ولا يقل أهمية برأيي عن موضوع الرق وقضية المسيء ولد امخيطير على سبيل المثال..
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسما من الشعب الموريتاني، قد لا يكون هو الأكثرية ولكنه موجود على كل حال، يرى أن وضع دستور بشري يُعد منازعة لله في حق التشريع، انطلاقاً من مبدأ "الحاكمية"، ويعتبر أن القرآن والسنة يغنيان عن أي قوانين وضعية..
ولذلك ما كان ينبغي الاغفال عن الطرف الممثل للجانب الديني في وضع الدستور عام 1991، والاكتفاء بعبارة أن "الاسلام دين الشعب والدولة" (المادة5) وأنه "المصدر الوحيد للقانون" (الديباجة)..
وسبب هذا برأيي، أن السلطة التنفيذية القائمة آنذاك، شكلت لجنة فنية وعهدت إليها بصياغة الدستور، وكان من المفروض في دولة مثل دولتنا، أن يتم تعيين لجنة تأسيسية لصياغة الدستور من طرف السلطة التشريعية القائمة تضم بعض علمائنا الاجلاء، إلى جانب فقهائنا القانونيين البارزين، ثم تعرض على تصويت الشعب الموريتاني لانتخابها وتفويضها أمر الدستور..
وبناء على ما سبق، يجب إلغاء الدستور الحالي وصياغة دستور جديد، وذلك بتوصية من ممثلي الشعب الموريتاني (البرلمان) تقدمها للمحكمة العليا للبت فيها، وإذا تم ذلك يعرض الأمر على تصويت الشعب الموريتاني..
وفي هذا الإطار، على السادة النواب الموقرين التحرك من أجل إحقاق الحق ولكي يستعيد الشعب الموريتاني حقه في السيادة، مثلما تحركوا في سنة 2020 لاستعادة أمواله..
وفي هذا السياق يجب أن يصدروا توصية بإنشاء لجنة تأسيسية لإلغاء الدستور الحالي وكتابة دستور جديد للبلاد، ويعرضوا التوصية على المحكمة العليا للنظر في موضوعها والبت فيه..
فإذا حكمت المحكمة العليا بإنفاذ توصية البرلمان يتم تنظيم تصويت من طرف الشعب الموريتاني لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ويكون ثلثها من علماء الدين ولتفويضها أمر إلغاء الدستور الحالي (أو إقراره) وبكتابة دستور جديد للبلاد إذا حصل الإلغاء.
ومن المعروف أن صياغة الدستور من طرف جمعية تأسيسية منتخبة ومفوضة من طرف الشعب افضل من ناحية الصواب من كتابته من طرف لجنة فنية معينة من السلطة التنفيذية وعرضه على الاستفتاء بأسلوب (لا- نعم) أي قبول الدستور كله أو رفضه كله..
ومن المعروف أنه قد صدرت عدة دساتير في العالم بواسطة لجان تأسيسية منتخبة من طرف الشعب ومنها: دستور الولايات الأميركية، ودساتير فرنسا للأعوام 1791، 1848، 1875، والدستور الإسباني للعام 1931، والدستور السوري للعام 1950..
وعلى كل حال، ما بني على باطل فهو باطل، والرجوع إلى الحق حق..
..فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ..
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم..
روصو بتاريخ 22 نوفمبر 2026.


(1).gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpeg)
.jpg)

