تونس .. مرض الرئيس قايد السبسي (92 عاما) السيناريوهات المحتملة

أكدت الرئاسة التونسية الجمعة أن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) في تحسن، بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه لوعكة، وأنه "لا وجود لفراغ دستوري"، ولكن إذا طالت فترة غيابه، فمن شأن ذلك أن يؤثر على الانتخابات المقررة نهاية العام.

من يقرر شغور منصب الرئيس؟

تقرر المحكمة الدستورية شغور منصب رئيس الجمهورية. ولكن منذ 2011 لم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضاء المحكمة التي تعتبر مهامها مفصلية في سير عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقد حلت "الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين" محل المحكمة الدستورية، لكن ليس لها تفويض واضح للبت في حالات مماثلة، وفقا لمنظمة "بوصلة" المتخصصة في الشؤون السياسية والبرلمانية في تونس.

ويرى مهدي العش، محلل قانوني في "بوصلة"، أن "هذا هو التأويل الأكثر قبولا في كل الحالات"، أي أن تضطلع هذه الهيئة بدور المحكمة الدستورية.

من جهته، يقول شفيق صرصار، الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات، إنه وفي حال قررت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عدم التدخل "من الممكن المرور مباشرة للبرلمان وتعيين رئيسه".

من يشغل منصب الرئيس موقتا؟

يشغل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 عاما) مؤقت منصب الرئاسة، في حال وفاة الرئيس وفقا للفصل 84 من الدستور التونسي.

وانتخب الناصر رئيسا للبرلمان في 2014، وهو يعد من السياسيين المقربين من قائد السبسي.

كما يمكن تكليف رئيس الحكومة كذلك بمهام رئيس الدولة في حالتين.

طبقا للمادة 83 من الدستور، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ستين يوما".

ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

كما أنه وفي حال شغور مؤقت للسلطة يحل رئيس الحكومة مكان الرئيس مباشرة مدة ستين يوما.

ويرى العش أنه "سيكون هناك رئيس واحد لكل السلط التنفيذية" وهو يوسف الشاهد وبإمكانه لاحقا أن يقر التعديلات التي صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، والتي بالإمكان أن تقصي خصومه السياسيين.

ما هي تداعيات ذلك على الانتخابات القادمة؟

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر.

في حال إقرار انتخابات رئاسية مبكرة، فسيكون من المحتمل أن لا يتم العمل وفقا للتعديلات التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي، وبذلك يستطيع المرشحون الذين تم إقصاؤهم المشاركة.

ويخلص المحلل في "بوصلة" إلى أن تأجيل الانتخابات سيشكل "خرقا كبيرا للدستور".