مدد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، لبعثة الأمم المتحدة في مالي "المينيسما" البقاء في البلاد لسنة إضافية، مطالبا بتعزيز حضور القوات الأممية في الوسط، من أجل "وضع حد لأعمال العنف" التي تشهدها العديد من المناطق هناك.
وأكد المجلس أن القوات الأممية في مالي، لديها أولويتان، أولاهما "تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة" الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، عام 2015، وثانيهما "تعزيز الحضور في وسط البلاد".
وأعلن مجلس الأمن أن "تنفيذ اتفاق السلام في شمال البلاد لا يزال متعثرا"، فيما أعلنت فرنسا أنها ستسعى مجددا إلى "فرض عقوبات" على 5 أشخاص، يتهمون ب"انتهاك الاتفاق"، من ضمنهم برلماني ينتمي لحزب الرئيس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، قد دعا في تقرير أممي صادر مؤخرا، إلى نشر قوات أممية في وسط مالي.