جميل منصور: على هامش قضية ولد امخيطير

كثيرا ما ترددت في الكتابة حول هذا الموضوع لأنه في أجواء الشحن والاستقطاب يصعب على المرء التجرد وابتغاء الحقيقة والحقيقة فقط ولكني رأيت أن أسهم بشيء والملف قيد الإغلاق والانتهاء خصوصا أن قيود وتحفظات الموقع لم تعد قائمة ( كنت رئيس تواصل ولم أعد ) : 
1 - أبانت هذه القضية خصوصا في مراحلها الأولى عن رصيد واسع وصادق من حب النبي صلى الله عليه وسلم لدى الشعب الموريتاني مهما كانت تصرفات بعض موظفي هذا الرصيد مثيرة للأسئلة والشبه ، وقد انتهت الأجواء المعبرة عن هذا الرصيد إلى مستوى مقدر من الردع المعنوي ثم القانوني لاشك سيترك آثاره مستقبلا ويجعل الإقدام على الإساءة صعبا مهما كانت إغراءات التآشر والحماية.
2 - صاحب هذه القضية من بدايتها خلل بين وازدواجية مناقضة للمصداقية ، ففي حين أخذت إساءة محمد الشيخ مداها على المستويات كلها الشعبي والاعلامي والرسمي غيبت إساءات آخرين وأخريات بعضها كان أشد وأفظع ولم يجد كثيرون - والمؤشرات تدعمهم - تفسيرا لذلك سوى الانتماءات الفئوية والاجتماعية التي يستعصم بها هؤلاء في مجتمع مازال مختل البناء والميزان.
3 - على هامش التداول في هذه المسألة تكرر على ألسن عديدين فقهاء ومسؤولين مرجعية مشهور المذهب المالكي في قوانين البلاد وكان اعتماده حاضرا في السجال حول هذه المسألة.
أيها الأعزة لا يمكن أن تتأسس دولة حديثة على فقه مذهبي واحد لا مشهوره ولا مغموره ولا شاذه ، القوانين في دولة إسلامية معاصرة خصوصا في المجالات الجنائية والسياسية والدبلوماسية والمالية تتأسس على الثوابت والكليات الشرعية الملزمة ، وتستفيد من التراث الفقهي والقانوني للمسلمين وفي الصدارة منه في محيط كمحيطنا مذهب الإمام مالك لثرائه وسعة قواعده ، وتتفاعل مع الثقافة القانونية المعاصرة وتستحضر خصوصيات المرحلة وإكراهات العصر.
4 - ينبغي اعتبار هذا الملف منتهيا ولا لزوم للاستمرار في إثارات في غير محلها ، فقد بلغ مداه قضائيا وإعلاميا وترتب عليه ما يلزم من ردع معنوي وقانوني.علموا الناس سنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وركزوا على جوانب العدل والإنصاف والمساواة والإيثار فيهما وهي كثيرة واسعة ، أوضحوا للناس كيف كان منهج النبي صلى الله عليه عابرا للإنتماءات والعصبيات مؤسسا مجتمعا لا فضل فيه إلا بالتقوى وخدمة الناس.