البرلمان يصادق على قانون للحد من أزمة العطش داخل البلاد

ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺠﻞ ﻭﻟﺪ ﻫﻤﻴﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺭﻗﻢ ٠٤ / ﻭ . ﻡ . ﺹ . ﺹ /ﺵ . ﻭ . ﺡ . ﺁ / ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٢ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٩، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ - ﺵ . ﻭ . ﺡ . ﺁ - ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﻜﻨﺎﺱ، ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺽ، ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺤﻔﺮ ٣٠٠ ﺑﺌﺮ ﺍﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻐﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ ١٥٠ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻓﻠﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺭﻗﻢ ٠٣ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ٢٠١٦ - ٢٠١٩، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠٠ ﺣﻔﺮ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ٢٢٠ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻲ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠٠ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﺃﻣﺒﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﻲ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ .
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﺂﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻭﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺃﻇﻬﺮ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﺨﻄﻮﻃﻬﺎ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .