هذه هي الوزارات التي قد تمنح للمعارضة في حكومة كفاءات..

تسريبات: هيمنة المعارضة على أول حكومة لغزواني.

افادت تسريبات جديدة ان المعارضة الموريتانية قد تهيمن على أول حكومة يشكلها غزواني بعد اسبوعين بعد تنصيبه فاتح اغسطس القادم.

وتفيد المعلومات الأولية التي جمعتها الوئام الوطني من مصادر سياسية متطابقة ان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني حسم موضوع الانفتاح على المعارضة في محاولة لإعادة ترتيب الساحة السياسية، كما تفيد المصادر –وهذا مهم- ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يعارض مسألة الانفتاح، كصديق ومستشار شخصي لرفيق دربه وزير الدفاع وقائد الاركان السابق محمد ولد الغزواني.

ورغم ان الموضوع قد يبدو معقدا للوهلة الأولى، الا ان التحليل السائد لدى صناع القرار هو ان خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب واسعا لتسوية سياسية للأزمة التي اندلعت منذ 10 سنوات بعيد الانقلاب على اول رئيس مدني منتخب عام 2008 وما تلى ذلك من ازمات دفعت النظام لوضع حد للانفتاح على المعارضة من جهة، ودعت المعارضة لموقف راديكالي من النظام من جهة اخرى.

الى ذلك فان التهدئة قد تخدم انسياب الاستثمارات الضخمة التي تتطلع اليها موريتانيا بعد اكتشافات الغاز وما يتطلبه ذلك من مناخ سياسي منفتح.

هيمنة المعارضة على الحكومة تاتي في اطار طرحين متوازيين وغير متعارضين اولهما موضوع اشراك المعارضة بشكل عام في حكومة كفاءات وطنية يمكنها تنفيذ التعهدات الكبيرة التي اطلقها الرئيس المنتخب في الحملة الرئاسية الماضية ومساندة اغلبيته الداعمة لبرنامجه، وثانيها تولي المعارضة لملفات ذات طبيعة اجتماعية نشطت فيها في السنوات الاخيرة وعلى رأسها ملف الرق والإرث الانساني، وملف الاسعار، وحرية التعبير والعلاقات الخارجية.

6 وزارات للمعارضة..

وتفيد المصار انه سيتم منح المعارضة وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، العدل، التجارة، الوظيفة العمومية، الصحة، والصيد وذلك لاعطاء المعارضة فرصة لتسيير ملف الشؤون الاجتماعية ومعالجة ملف الاسعار واعادة النظر في ملف اصلاح النظام الانتخابي بالكامل وتحسين العدالة اضافة لمعالجة ملف البطالة والتعليم والصحة واصلاح قطاع الصيد.

وهذا سيمنح النظام فرصة مزدوجة، وهي اشراك المعارضة من جهة، وتحميلها جزء من هذه الملفات التي تعتبر ركيزة اساسية لخطابها في نقد النظام، فيما سيدير النظام الوزارة الاولى وملف الداخلية والنفط والغاز والتقنيات الحديثة والاستصلاح الترابي والخارجية وبقية الوزارات.

هذه الخطوة ستمكن النظام من وضع المعارضة امام مسؤولياتها حيث يمكن محاسبتها في حال اخفقت في ادارة هذه الملفات في حين سيجد النظام فرصة لتصحيح الموقف والظهور بمظهر المنقذ.

ليس هذا فقط، بل ان النظام يسعى عبر الدبلوماسية السياسية لهذه المرحلة لاحتضان المعارضة الجديدة (بيرام – ولد بوبكر وكان حاميد بابا وربما رجال الاعمال الداعمين لهم وعلى راسهم محمد ولد بوعماتو) في ظل تراجع المعارضة التقليدية (محمد ولد مولود – احمد ولد داداه) بحسب نتائج رئاسيات 2019.

الحوار.. وتحدي استمرار الحكومة

الحكومة التي تتحدث عنها التسريبات سيكون امامها تحد كبير في الاستمرار وهذا يحيل الى ملف الحوار المرتقب الذي يبدو ان المعارضة والنظام يتجهان اليه، وهو الوحيد الكفيل بتثبيت النظام الجديد في مركزه السياسي كما انه الوحيد الكفيل بصناعة مشهد ديمقراطي بأغلبية تحكم وتقرر، ومعارضة شريكة تنتقد بهدف الاصلاح، وبذلك تتم تنحية الصراع السيزيفي القائم بين اكبر جبهتين سياسيتين في البلاد.

واذا كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد عمل خلال فترتين رئاسيتين على فكرة الحقائب الوزارية الثابتة والوزراء الذين يحكمون لفترة طويلة فان حكومة كفاءة للوحدة الوطنية قد تواجه تغييرات سريعة في حال لم يتم اختيار اعضائها بشكل فائق الدقة.

ولهذا فان المصادر التي تحدثت اليها "الوئام" من المعارضة والموالاة تكشف ان الخيار الآن يتجه لاختيار كفاءات غير سياسية هي أقرب للتكنوقراط وان لا تكون هذه الكفاءات قيادات بارزة في الأحزاب السياسية رغم انخراطها وتعبيرها المعلن عن قناعاتها.

والتعويل على الكفاءات سيكون اكثر الخطوات الايجابية التي قد تفيد في استقرار الحكومة في مناخ سياسي متوتر، ومقبل على تحديات تحتاج رجال دولة اكثر مما تحتاج سياسيين من اصحاب الخطابات الصدامية.