استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ناصر بلعيد، سفيرها في جنوب إفريقيا، إثر تورطه في فضيحةجنسية في شهر مارس الماضي، وذلك عندما اتهمته موظفة من جنوب إفريقيا بالاعتداء الجنسي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقالت الموظفة جوهانا ليكالالا، وهي أم عزباء تبلغ من العمر 42 عامًا، تقدمت بشكوى اعتداء جنسي ضد السفير الجزائري بمركز شرطة بروكلين (مركز بريتوريا)، كاشفة أن هذه الانتهاكات ارتكبت بين عامي 2013 و2016.
وقال فيشنو نايدو، المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا، إن وحدة التحقيق في قضايا العنف الأسري وحماية الأطفال والجرائم الجنسية بدأت تحقيقاً في الموضوع.
وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: “بعد هذا التحقيق، سيتم إرسال الملف إلى هيئة الإدعاء الوطنية”.
ونقلت وسائل الإعلام عن ندفيوو ماباي، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، أن الوزارة على علم بالقضية، مشيرةً إلى أنها “تقع ضمن اختصاص الشرطة”.
من جانبه، قال مسؤول بارز لإذاعة “جاكاراندا إف إم” الإخبارية المحلية، إنه ينبغي للسفراء، وخاصة من البلدان الأفريقية أن يكونوا مثالا يحتذى بهم لتعزيز حقوق الإنسان في القارة. لافتاً أن الحصانة الدبلوماسية “لا تمنح السفراء الإذن بارتكاب انتهاكات”.
وأضاف: “يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة والامتيازات الأخرى التي لا ينبغي أن تعني ترخيصًا بارتكاب الانتهاكات الجسيمة”.
الفضيحة خلفت غضبا واسعا على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي ظفر بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، نتيجة تستره على قضية التحرش الجنسي ضد السفير ناصر بلعيد، إذ وجّه حزب التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أسئلة برلمانية مستعجلة إلى وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في الحكومة الجنوب الإفريقية الجديدة، ناليدي باندور.
وحسب ما نشره الموقع الرسمي الناطق باسم حزب التحالف الديمقراطي فإن التحركات الأخيرة (طرح الأسئلة البرلمانية) تسعى إلى فهم دواعي عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن قضية التحرش الجنسي المزعومة، مشددا على أن "عجلات العدالة قد توقفت بشكل مُطرد، ذلك أن حكومة جنوب إفريقيا أعطت الأولوية للدبلوماسية بخصوص هذه القضية المثيرة للجدل".
ويعتبر السفير ناصر بلعيد أحد عرابي المشروع الانفصالي لجبهة البوليساريو، والمدافعين عنها في المحافل الإفريقية، وتأتي فضيحته لتكشف جوانب هامة من شخصيات المسؤولين الجزائريين الساعين إلى ضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية.