أدت التغييرات المتوقعة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ إعادة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، إلى تأخر إعلان حكومة المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عن موعده الذي كان مقررا مساء أمس الأحد.
وقد اضطرت تلك العملية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول إلى المداومة في العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتحدث بعض المصادر عن أن إعادة الهيكلة قد ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ المرتقبة، بينما يتوقع دمج بعض الوزارات التي تتداخل أو تتشابه مهامها.
ﻭﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮّﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ "التضامن" ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ وأخرى مكلفة ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ لها ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ وتتولى ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ بعض المصادر ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻓﺼﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻭﺿﻢ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻡ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﺓ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ويتوقع المراقبون إعلان الحكومة في وقت لاحق اليوم بعد انتهاء مراسيم تبادل المهام بين الوزيرين الأولين، المنصرف والمكلف.