.jpg)
في أولى سنواته في السلطة، مطلع العشرية الأولى من القرن الحالي؛ باشر الرئيس السينغالي عبد الله واد تنفيذ مشروع طالما وعد به السينغاليين خلال حملاته الانتخابية المتتالية؛ يتمثل في تحويل مسار نهر السينغال جنوبا لري منطقة الأحواض الناضبة في بلاده.. وكان الرشيد ولد صالح (رحمه الله) يومها وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان؛ ناطقا رسميا باسم الحكومة الموريتانية، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب كل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء..
سأله أحد الصحفيين الموريتانيين عن طبيعة رد نواكشوط على خطوة الرئيس واد فأجاب: «الحكومة تدرس الموقف وستتخذ الرد المناسب بشأنه في الوقت المناسب.. وجميع الخيارات قائمة».. لكن مراسلة إذاعة فرنسا بادرت بسؤاله: «هل لكم أن تفصحوا عن طبيعة هذا الرد، وهل تفكرون مثلا في احتمال اللجوء لعمل عسكري؟»؛ فرد بقوله: «ردنا لن يتأخر وسيكون عمليا.. وجميع الخيارات، كما قلت، تبقى واردة.. أقول جميع الخيارات»... ثم تراجع واد عن مشروعه !
وفي ذروة القطيعة الكاملة بين السينغال وموريتانيا، جراء أحداث إبريل 1989، سألت إذاعة rfi وزير الإعلام الموريتاني حينها؛ محمد الأمين ولد أحمد (رحمه الله) عما إذا كانت نواكشوط مستعدة للقبول بلجنة تحقيق دولية حول اتهامها بترحيل الآلاف من مواطنيها الزنوج بحجة أنهم سينغاليون، فأجاب: «الموضوع لم يطرح علينا بعد»، فجاء السؤال الموالي: «وهل ستقبلون لو طرح عليكم الموضوع؟»، وكان رد الوزير: «الموضوع غير مطروح في الوقت الحالي.. لا تستبقوا الأحداث».. وتمت تسوية الأزمة لاحقا دون أن تطرح مسألة لجنة التحقيق الدولية.....!
(إرشيفنا وتاريخنا)
من صفحة الكاتب الصحفي: السالك ولد عبد الله
.png)
.jpg)
.jpg)