الوزير الأول يستعرض برنامج حكومته أمام البرلمان ـ:((وهذا ما تضمنه ))

الوئام الوطني ـ يلقي الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في هذه اللحظات خطابا أمام الجمعية الوطنية تمهيدا لاستعراض برنامج حكومته.

وعبر الوزيرالاول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عن سروره بتزامن عرضه لبرنامج حكومته مع بزوغ عهد جديد كرس التناوب السلمي على السلطة، وعزز الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن لكل موريتاني أن يفخر بالمسلسل الديمقراطي الأخير الذي طبعه الهدوء والسكينة والمسؤولية.

 

وأكد ولد الشيخ سيديا خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام البرلمان اليوم الخميس، أن الغاية الكبرى هي مصلحة الشعب الموريتاني، مشيرا إلى أن حكومته لن تدخر جهدا في ان تكون عند حسن ظن الشعب.

وأضاف ولد الشيخ سيديا أن جهود جهود الحكومة ستنصب على برنامج رئيس الجمهورية الذي منحه الشعب المموريتاني أصواته.

وأكد ولد الشيخ سيديا أن الحكومة ستباشر تنفيذ برنامج متدرج للقضاء على المدرسة الأساسية الخصوصية ابتداء من 2020/2021 مع اعتماد زي موحد لكل التلاميذ.

ونبه الوزير الأول إلى توجه الحكومة لرفع إلزامية التعليم إلى سن 14 من أجل القضاء على التسرب المدرسى.

وقال الوزير الاول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا  أن حكومته  تدرك حجم الآمال والتطلعات  التي يعلقها المواطنون عليها، ومستوى طموحاتهم، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في أن تكون عند حسن ظنهم، وتطلعاتهم.

 

وذكر ولد الشيخ سيديا بأن مهمة حكومته هي تجسيد المشروع السياسي الذي قدمه الرئيس ولد الغزواني، ونال على أساسه ثقة المواطنين، مردفا أن الرئيس نفسه حدد ملامح هذا المشروع من خلال برنامجه الانتخابي الذي عنونه بـ"تعهداتي".

 

وتعهد ولد الشيخ سيديا بالعمل على إقامة دولة القانون، وفق رؤية واضحة، وطموحة وواقعية في الآن ذاته، إضافة لتوجيه العمل لتحقيق أهداف محددة، ومنح المسؤوليات مع حضور الرقابة.

 

وأشار ولد الشيخ سيديا إلى عمل حكومته على إيجاد مناخ سياسي هادئ، مردفا أن ستعتمد التشاور أسلوبا حول كل القضايا الوطنية الكبرى، وستجعل منه سنة متبعة مع مختلف الأطراف السياسية والجمعوية، كما تعهد بتوفير كل الوسائل والمتطلبات للمؤسسات الدستورية للنهوض بمسؤولياتها والرفعى من مستواها.

 

كما تعهد ولد الشيخ سيديا بإعادة تنظيم محكمة الحسابات حتى تكون عونا للبرلمان في تعزيز الشفافية.

 

واكد ولد الشيخ سيديا عزم  حكومته العمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة وأعوان القضاء، وعن مراجعة النظام الأساسي للقضاء.

وقال ولد الشيخ سيديا  إن الحكومة الموريتانية ستستجيب لكل نقد بناء، هدفه تعزيز دولة القانون وكل ما من شأنه خدمة المصلحة العليا للبلد.