ذكر تقرير أعدته لجنة تحقيق غامبية، برئاسة المحامي سوراهاتا سيميغا جانيه،أن رئيس البلاد السابق يحيى جامي متهم ب"نهب أزيد من 300 مليون دولار".
وقال وزير العدل الغامبي أبوبكر تامبادو في تصريح له إن "الحكومة ستقدم طلبا للجمعية الوطنية لتوجيه اتهامات ضد جامي بالنهب والجرائم الاقتصادية والفساد".
وكان تحقيق نشر مارس 2019 من طرف اتحاد الصحفيين الغامبيين، قد قدر حجم "المبلغ المنهوب بنحو مليار دولار" خلال 22 عاما من حكم جامي.
ويقيم يحيى جامي في غينيا الاستوائية، منذ تنحيه عن السلطة 2017، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، التي كان يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة، وفاز فيها الرئيس الحالي للبلاد آدما بارو.
وإلى جانب تهم الفساد، توجه للرئيس الغامبي السابق كذلك تهم أخرى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتقول بعض المنظمات الحقوقية إنه "اغتال الكثير من الغامبيين" خلال عقدي حكمه.