بعد أيام من ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻪ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻬﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻜﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺁﺟﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﺭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.