يبدو أن مدبري الحملة المسعورة البائسة اليائسة التي تستهدف أطر ولاية اترارزة، المعينين في قطاعات حكومية منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كرسي الرئاسة، لم ينطلقوا من معطيات الواقع التي تتيح لكافة الموظفين الرقي عبر سلم الوظائف التي يشغلونها انطلاقا من مسلمات الانضباط والكفاءة المطلوبين في مجال الترقيات.
لقد جهل هؤلاء، أو تجاهلوا أن تعيين أي موظف تدرج في قطاعه لا يخضع لمعايير المحاصصة والزبونية، ولا يمكن وصفه بالتصرف الجهوي، الذي يسعى البعض إلى إلصاقه بالحكومة الحالية، والتي تكفي نظرة خاطفة على أسماء وزرائها للخروج بانطباع حول تهميش الولاية السادسة التي نالت حقيبتين فقط، رغم احتفاظها بست حقائب وزارية في كافة الحكومات السابقة.
إن استشهاد البعض بتعيين الإطارين البارزين يعقوب ولد أحمد عيشه ومحمدن ولد أباه في منصبين ماليين هامين، هو استشهاد في غير محله.
ذلك أن ولد أحمد عيشه، المعين مديرا للخزينة، كان مكلفا بمهمة في وزارة المالية، سبق وأن كان مديراللتمويلات، فمكلفا بمهمة في نفس الوزارة، كما أنه إداري من السلك المالي.
أما محمدن ولد أباه، المعين مديرا للميزانية، فقد شغل سابقا منصب مستشار لدى الوزير الأول ورئيسا للجنة الوطنية للمسابقات.
إن هذين الإطارين البارزين، اللذين استهدفتهما حملة المغرضين، لم ينزلا على قطاعهما كمظليين قادمين من كوكب المريخ، ولم يسبق لهما أن تورطا في عمليات فساد مالي أو إقصاء أو زبونية، ولذلك تم اختيارهما في هذا الظرف الخاص لقدرتهما على تنزيل تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الرئاسية، وليس على أي أساس آخر.
إن القائمين على حملة تشويه أطر ولاية اترارزه، تجاهلوا عن قصد ما قامت به الحكومات السابقة من تعيينات لأشخاص لا يمتون بصلة للقطاعات التي تم تعيينهم فيها، حيث نظمت عمليات إنزال لمظليين قادمين من أسواق إفريقيا ونقطة ساخنة، ومن أدغال انتجاع المراعي في أعماق البلد، ومع ذلك لم يقم أحد الدنيا، وحق له أن يقيمها ولا يقعدها نظرا للتجني الذي ظل ممارسا بحق الوطن وكفاءاته المهمشة لصالح من قذفت بهم الجهوية والزبونية إلى أعلى المناصب.
هيئة تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء