تقليص حقائب حكومة المغرب.. خطوة هامة في سبيل انسجام ونجاعة التدبير

تطبيقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالاعتماد على الكفاءات الوطنية لبناء صرح المملكة القادر على مواكبة آمال وتطلعات الشعب في القرن الحادي والعشرين، وضمانا لمحافظة المغرب على لعب دوره الإقليمي والدولي المؤثر بشهادة الجميع، وحفاظا من جلالته على وفاء الدولة بالتزاماتها الكبرى في مجال التنمية من خلال تقليص التفقات العمومية.. قام جلالته بتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل في هندسة الحكومة يخفّض عدد أعضائها من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 24 عضواً، من بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، بعدما كانت في نسختها السابقة تضم 8.
التغييرات التي أدخلت على الحكومة المغربية أخرجت 21 عضواً سابقاً من صفوفها.

وجدّد الملك تثبيت كل من ناصر بوريطة كوزير للخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية، وأحمد التوفيق كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف الوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلّف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (سكرتير عام).

الخطوة الملكية اعتبرها المراقبون هامة وذات مردودية اقتصادية كبيرة، حافظت معها الحكومة على ميزتها كحكومة سياسية ذات كفاءات عالية.

ويرى المراقبون أن تقليص عدد أعضاء الحكومة ب15 حقيبة وزارية سيترتب عنه انسجام ونجاعة في التدبير،  حيث تم تجميع الاقطاب في وزارات.

وأكد المتابعون للشأن المغربي أن هذا التعديل الوزاري سيخلق دينامية هامة، خصوصا بالنسبة الأوراش الكبرى.

كما أنه من شأن هذا التقليص أن يزيد من تركيز الشركاء السياسيين على نوعية وجدارة من يمثلهم في الحكومة، إذ أن الامتياز في المرحلة المقبلة سيتحول من كم التمثيل إلى كيف الأداء ومدى انعكاسه إيجابا على حياة المواطنين من خلال التركيز على التطبيق الحرفي لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى وضع كافة المصالح الحكومية في خدمة الشعب وقضاياه الكبرى.

 

إسماعيل الرباني/ المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء