ظل المتابعون للشأن السياسي في موريتانيا يرصدون ويتحدثون عن صراع خفي بين أجنحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، طبع السنوات الاخيرة لحكم مؤسسه، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رغم الإنكار الشديد الذي كان سيد المواقف المعلنة من قبل قياديي الحزب ونوابه ووزراء حكوماته المتعاقبة.
غير أن من كانوا يصرون على أن ذلك الصراع كان حقيقة معاشة، استدلوا بعجز الحزب عن عقد مؤتمره قبل مغادرة مؤسسه الحكم، وبعد ذلك، حيث يتم التأجيل بمبررات مختلفة كان آخرها الانشغال بالتحضير لمهرجان المدن القديمة وعيد الاستقلال.
لكن مجموعة من الوزراء والولاة والنواب السابقين، وقادة وبرلمانيين حاليين منضوين تحت لواء الحزب، فجروا قنبلة سياسية لا تزال شظاياها تتطاير في كل الاتجاهات، وذلك حينما أعلنوا رغبتهم في تكوين إطار حزبي شامل يستقطب كافة الفعاليات السياسية التي دعمت ترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ووقفت خلف كسبه للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
البعض اعتبر تلك الدعوة محاولة لاستصدار شهادة وفاة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتأسيس حزب جديد على أنقاضه يكون أكثر انسجاما وأوسع انتشارا وأكثر ولاءا للرئيس الجديد.
لكن قادة بالحزب وبلجنة تسييره، معززين بفيديراليين وعمداء مخضرمين، كان لهم رأي آخر ينطلق من الوفاء والولاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدين ان ذلك هو السبيل الوحيد لدعم ومؤازرة خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
الصراع الخفي، الذي برز فجأة إلى العلن وبدون مقدمات، لم يقتصر على ساحة الاجتماعات والاجتماعات المضادة، ولا على التصريحات والبيانات التي ينقض بعضها غزل بعض، بل إنها ظهرت جليا تحت قبة البرلمان ما بين متمسك بممثلي الحزب الحاكم في مكتب الجمعية الوطنية ومطالب بتغييرهم.
كما أن هذه الصراعات تأتي في ظل الحديث عن إعادة النظر في ملفات قضائية شائكة قد تتيح لرجال أعمال وفنانين موريتانيين مقيمين في الخارج العودة إلى وطنهم دون متابعة قضائية، وعلى رأسهم رجلا الأعمال محمد ولد بوعماتو والمصطفى الإمام الشافعي، وكذلك أعضاء فرقة أولاد لبلاد.
ويبقى السؤال المطروح، هل تم الحراك الداعي لتجاوز الحزب الحاكم كإطار سياسي قوي لدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتوجيهات عليا؟.. أم أنه تم بمبادرة شخصية تسعى لتزكية الرئيس من أجل ضرب الرفاق الخصوم؟.
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء