في ظل هذا السيل من المغالطات والشائعات حول تزوير الأدوية والذي ساهمت فيه بشكل كبير وسائل الإعلام ينبغي التنبيه إلى ان الإنفتاح على كل الآراء مقبول ومطلوب في الكثير من المجالات كالسياسة والثقافة والرياضة.. ولكنه غير مقبول في المجالات الفنية إلا إذا كان انفتاحا على الآراء المختلفة لأهل الاختصاص الفني نفسه.
فلا يجوز في مجال فني حساس كمجال الأدوية مثلا أن نعطي الفرصة لكل من هب ودب من عامة الناس الذين أحيانا يكونوا أميين لنأخذ رأيهم في سلامة الأدوية، لأنه حتى الطبيب و الدكتور الصيدلاني نفسيهما لا يستطيع أي منهما الحكم على سلامة أو تزوير دواء من خلال اسمه أوشكله أو لونه أو عبوته أو مصدره.. بل لا بد وكما هو معروف من تحليل هذا الدواء في مختبر وبالطرق العلمية المعروفة لكي نستطيع الحكم عليه، فما بالك بالمارة في الشارع الذين في أغلب الحالات سمعوا وقالوا.. أو استعمل أحدهم دواء بطريقة غير صحيحة أو على إثر تشخيص خاطئ، أو له أغراضه التي تخصه، فيحكم بكل بساطة على أن كل الأدوية مزورة؟!
على الرغم من انه يوجد في قطاع استيراد الأدوية دكاترة وصيادلة أمناء ومختصين في مجال سلامة الأدوية من التزوير ويمارسون عملهم بشرف ونزاهة وعليه فلا يجب أن نطلق جملة _تزوير الادوية_ عامة دون تقييد.
فهل يعي المواطن خطر الشائعة الكاذبةوانها تسبب ضغطا مجهول المصدر يحيطه الغموض ويستهدف التشويش على الرأي بغية حاجات خاصة في نفوس أصحابها وعليه فإنه بات من الازم وضع آلية قانونية رادعة للحد من الانعكاسات الاجتماعية والإقتصادية للظاهرة.