![](https://alwiam.info/sites/default/files/styles/large/public/2-4-e1571402486114.png?itok=grxDgaSE)
تشرفنا في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين باستقبالنا من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقدمنا لفخامة الرئيس عرضا حول الاتحاد والجهود التي يقوم بها في طار ترقية القطاع الخاص وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي والمسؤوليات
الاجتماعية التي يضطلع بها ومساهمته في تعزيز الحوار الاجتماعي وفي مجالات التشغيل والتكوين و ترقية الاستثمار .
كما استعرضنا مع فخامته نتائج اللقاءات المهمة التي أجرتها الحكومة مع الاتحاديات والتحضير المتسارع لعقد الأيام التشاورية بين القطاعين العمومي والخاص و التحضير المتواصل ز مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتنظيم منتدى
الاستثمار الموريتاني فبراير المقبل بمشاركة دولية واسعة فضلا عن تشخيص
متطلبات مواكبة المقاولة الموريتانية لتلك التحولات النوعية والآفاق الواعدة التي تعرفها بلادنا و استعرضنا مع الرئيس جملة المقترحات التي تقتضيها تلك التحولات مثل تعزيز المحتوي المحلي و تكريس المقاولة الموريتانية في ظروف من التنافسية و الشفافية وتعزيز التكوين.
كما كان اللقاء فرصة قدمنا خلالها لفخامة الرئيس مختلف انشغالات ومشاكل القطاع الخاص التي تمت بلورتها بالتشاور الكامل مع اتحادياتنا التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية .
إن المكتب التنفيذي لأرباب العمل الموريتانيين بعد لقاء فخامة رئيس الجمهورية
ـ يعرب عن ارتياحه الكبير لنتائج اللقاء مع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ويثمن عاليا روح التجاوب الكبير والدعم المقدر الذي لمسه لدي فخامة الرئيس لجهود الاتحاد ولترقية القطاع الخاص والتزامه الصادق بالنهوض بالقطاع الخاص وترقيته والتعويل عليه في النهوض بالبلد.
ـ يشيد بالمقترحات الأصيلة والبناءة التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية للاستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين .
ـ يثمن تأكيد فخامة الرئيس علي الدور الكبير ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ، وعلي دعمه لحرية ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭتشجيع ﺭﻭﺡ ﺍﻻبتكار و العمل على
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ اتخاذ مختلف ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ صدقية ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ـ يجدد التزامه بالمواكبة الجادة للعمل الحكومي في مجال ترقية القطاع الخاص رافعة التنمية ومحرك الاقتصاد خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد . ويؤكد التزامه بالاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في هذا الصدد بوصفه المخاطب والشريك الأول للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين فيما يخص القطاع الخاص.