يبدو أن حكومة الوزير الأول، المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، قد دخلت في منعطف حسم القضايا ذات النفع العام والمباشر لحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بدوائه وغذائه.
لقد بدأ وزير الصحة نذيرو ولد حامد، في مباشرة تطبيق الجزء الخاص بقطاعه من برنامج الحكومة وتعهدات الرئيس، فعمد إلى إحياء القوانين المنظمة لمجال الصيدلة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن استيراد الأدوية وتزويد السوق المحلي بها، وذلك من أجل ضمان جودتها ومكافحة استيرادها منتهية الصلاحية أو مزورة التصنيع.
إن من أغرب ما يطالعنا به المدونون ونشطاء التواصل هو تلك الحملة الداعمة لوزير الصحة، والتي تهدف، حسب شعاراتها المعلنة، إلى مؤازرة الوزير وتشجيعه على المضي قدما في طريق الإصلاح، متجاهلين ثلاثي صرامة الوزير نذيرو ولد حامد وجدية الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ووفاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعهداته ، وهي عوامل تكفي للاطمئنان على استكمال طريق إصلاح قطاع الصحة، بما في ذلك سلامة الأدوية ومرعاة جودتها .
الإصلاح سيكون شاملا وفاعلا، ولا يمكن أن يستثني أي قطاع، ولا أدل على ذلك من بدء وزارة التجارة حملة موازية لما يحدث في قطاع الصحة، تستهدف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث أسفرت الحملة عن إحراق عشرات الأطنان في عدة مدن كأنت آخرها مدينة ازويرات.
ويرى المتابعون للشأن العام والعارفون بالرئيس ووزيره الأول، أن الإصلاح سيشمل مختلف قطاعات الدولة، لكن البداية كانت بتأمين الغذاء الصحي والدواء الأصلي تبعا لقاعدة: "العقل السليم في الجسم السليم".
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء