ما من محلل موضوعي ومتابع للساحة السياسية ومجريات الامور بشكل دقيق ومتأن، يمكنه القول بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيسعى للإطاحة برفيق دربه من خلال تأزيم الأوضاع والسعي لتوظيف الأغلبية البرلمانية والتحكم في المؤسسة العسكرية على غرار ما حدث مع الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2008.
فالرئيس المنصرف يدرك جيدا خطورة المغامرة التي قادها بمعية رفيقه الرئيس الحالي، ويعلم جيدا صعوبة تقبل التغيير الذي قاما به لدى الرأي العام الدولي، رغم دعمه من قبل الأغلبية البرلمانية وزعامة المعارضة، فضلا عن دعمه المادي ومؤازته المعنوية من قبل أحد أبرز رجال الأعمال، ألا وهو محمد ولد بوعماتو.
لقد حكم الرجل لمدة أحد عشر سنة كان فيها الآمر الناهي، ومع ذلك فضل عدم الانصياع لدعوات تغيير الدستور بهدف الترشح لمأمورية ثالثة، وذلك تقديرا منه لخطورة الأمر على الوطن والمواطن، وعليه هو شخصيا.
إن من يتصور إقدام ولد عبد العزيز على فك الارتباط برفيق دربه، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والدخول معه في صراع خاسر، يعتقد أمرا غير مطروح، فالرجل ليس غبيا، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فلا أحد يعرف الهدف من مساعي الرئيس السابق لبعث الروح في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غيره هو شخصيا والرئيس الحالي، في حال ما إذا كان هناك اتفاق بين الرجلين، خاصة وأن خطابات ولد الشيخ الغزواني، بدءا بخطاب الترشح وانتهاء بخطاباته الانتخابية، كانت ملأى بالتشديد على وفائه وتثمينه للعشرية الأخيرة.
لكن يبقى السؤال المطروح: ما موقف المعارضة في حال تم كشف اتفاق مسبق بين الرئيسين السابق والحالي؟.
فهل ستسعى المعارضة للإبقاء على لوحة الانسحام والانفتاح التي تم رسمها على منصة افتتاح مهرجان المدن القديمة الأخير في مدينة شنقيط؟.. أم أن الاحتقان والتجاذب السياسي سيحجز مكانه مجددا في واجهة الأحداث، وكأن انفراجا لم يحدث؟!.
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء