حركة تحرير أزواد في مالي تعلن عن تنظيم صفوفها وأن لا سلام قبل المصالحة

الوئام الوطني: أعلن بلال آغ شريف، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، «أن الحركة خرجت من مؤتمرها الرابع الذي أنهى أعماله الأربعاء في مدينة كيدال، قوية موحدة الصفوف مؤمنة بأهدافها عاقدة العزم على تحقيقها».
وأوضح في تعليق له على المؤتمر «أن الحركة أجلت عقد مؤتمرها الرابع ستة أشهر من أجل إتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات المقررة ضمن اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن لقاء الجزائر عام 2015، إلا أن هذه الإجراءات ما تزال تراوح مكانها مع الأسف، بسبب غياب إرادة سياسية تناسب التحديات التي تواجهها مالي».
وقال: «إن المؤتمر الرابع مكن الحركة الوطنية لتحرير أزواد من إعادة تنظيم منهجها وتنشيط هياكلها وملاءمتها مع الظرفية وإعدادها لمواجهة تحديات المرحلة سياسياً وأمنياً وإنسانياً».
وقال: «لقد قمنا بتقييم شامل لاتفاق السلام والمصالحة التي انبثقت عن لقاء الجزائر، حيث قمنا بقياس المستوى الذي وصل إليه تطبيق الاتفاق، واقترحنا حلولاً للمشاكل القائمة انطلاقاً من اهتمامات السكان».
ودعا بلال آغ شريف جميع الأطراف ذات العلاقة باتفاق السلام إلى تنشيط أدوارها من أجل الوصول لمنهجية منسقة لتنفيذه»، مضيفاً «أن البطء الشديد الذي يشهده تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة، يتسبب في مشكلات كبيرة، حيث إنه أدى إلى انعدام الأمن بشكل مقلق في مواقع كثيرة».
وقال: «ندعو حكومة مالي إلى التوقف عن سياسية التصامم التي تتعامل بها مع ملف المصالحة لكونها المسؤول الأول عن تنفيذ اتفاق الجزائر الذي لن يستتب السلام في مالي قبل تطبيقه».
وقال: «من المعلوم أن الخلاف بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحكومة المركزية في باماكو هو خلاف سياسي في المقام الأول، والغريب أنه لم يحدث من قبل أن أخذ هذا البعد المهم مكانه في المفاوضات والاتفاقيات السابقة».
وأشار بلال آغ شريف إلى «تأثير المصالح الجيوسياسية التي هي حجر عثرة أمام الوصول لحل سلمي دائم».
وأكد شريف «أن امتناع حكومة باماكو الدائم عن دعم الإجراءات الانتقالية التي ينص عليها اتفاق السلام والمصالحة، جعل الحركة الوطنية لتحرير أزواد تواصل الحث على العناية بالحاجات الإنسانية الضرورية للسكان».
يذكر أن اتفاقية السلام في مالي قد وقعت بالجزائر من قبل الحكومة المالية والحركات الموالية لها يوم 15 أيار/ مايو 2015 في حين تحفظت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية على التوقيع عليها بسبب ملاحظات جوهرية داخل نصها، ولم يتم التوقيع عليها من قبل التنسيقية إلا يوم 20 يونيو 2015 بعد مباحثات طويلة بين التنسيقية والوساطة الدولية، وبعد أن ألحقت بالاتفاقية وثيقة إضافية تأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي اشترطتها المنسقية وأصبحت هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأصلية.
وتنص الاتفاقية التي لم تنفذ لحد الآن على أمور، بينها القيام -بعد توقيع الاتفاق بثلاثة أشهر- بتنصيب الإدارة الانتقالية في مختلف ولايات إقليم ازواد شمال مالي، وهي خمس ولايات (كيدال وغاو وتمبكتو وميناكا وتاودينيت)، لكن هذا التنصيب لم يتم إلا يوم العشرين من شهر إبريل 2017.
والنقطة الأخرى الخاصة بتطبيق اتفاقية الجزائر والتي لم تقطع فيها أية خطوة، هي تشكيل وحدات أمنية مشتركة لتأمين الإدارة الانتقالية وبسط الأمن في المرحلة الانتقالية، لأنه لا وجود لجيش متفق عليه يتولى ذلك؛ فالجيش المالي لا يثق فيه الأزواديون، وجيش الحركات الأزوادية لا يعترف به الجيش الحكومي.