الأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الهادف لإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة ، دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي وجددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، التي أوردت الخبر، فإن القرار يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام  للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كما يدعم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".

ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار  أيضا، بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006  بعين الاعتبار ، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

وفي هذا الاطار، عبر القرار عن دعم الجمعية العامة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم هذا النص ،كذلك، توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و 2468 المعتمدين على التوالي، في أكتوبر 2018 وأبريل 2019  والمتضمنة في القرار 2494 بتاريخ 30 أكتوبر 2019، التي تحدد معايير حل النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، أي "حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق".

وجدير بالذكر، أن القرارات 2414 (أبريل 2018) و 2440 و 2468 و 2494، أمرت "البوليساريو" بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات ووقف جميع أعمالها المزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار السياسي الأممي.