هل سيشكل حكم المحكمة خطرا على حياة ولد عبد العزيز؟

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 2014/100 ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴًّﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ "ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﺠﻦ ﺃﺑﻮﺳﻠﻴﻢ " ، ﻭﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ.

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ ﺃﻥ ﻭﻓﺪﺍ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺿﻢ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻬﻮﻳﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻟﻴﻞ 16 ﺍﻟﻰ 17 ﻣﺎﺭﺱ 2012 ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺪﻯ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻭﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 21 ﻣﺎﻳﻮ ﺗﻬﻤﺔ " ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ " ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻥ "ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ."

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺇﻥ " ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺰﻭﺭﺍ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﻣﺰﻳﻒ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻤﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ."

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻛﺘﺎﺏ " ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ " ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻮﺭﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﻠﻮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸﻠﻮﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ " ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ."

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﻠﻮﻱ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻴﺐ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﺐ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﻧﻌﻢ ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻬﻢ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ‏» ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻜﻴﺐ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑـ ‏« ﺑﺨﺸﻴﺶ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ " ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.

 

الصحراء