"جون آفريك" تغير خطها التحريري الداعم لعزيز وتقول: "ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻳﺘﺤﺮﺭ"

ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﺟﺴﺘﻴﻦ ﺳﺒﻴﻴﺠﻞ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻄﻮﻻ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺟﻮﻥ ﺁﻓﺮﻳﻚ " ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻳﺘﺤﺮﺭ ."

وهذا نص المقال الذي ترجمته ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻌﻠﻢ" الالكترونية الموريتانية:

ﻓﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻠﻲ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻳﺮﻻﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻄﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻴﻠﺔ ﻣﻄﺎﺭ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻳﻮﻡ 16 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ؟ .. ﻣﻦ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﻨﺪﻥ، ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺇﻟﻰ ﻻﺳﺒﺎﻟﻤﺎﺱ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ .
ﻋﺰﻳﺰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳُﺨْﻒِ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ . ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺧﻠﻔﻪ ﻭ " ﺃﺧﺎﻩ " ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺃﻏﺸﺖ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ : ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ﻳﻮﻡ 20 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .
ﻭﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﻤﺪ ﺯﺧﻢ ﺳﻠﻔﻪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺗﺘﺼﺪﻉ .
ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ، ﻳﻮﻡ 6 ﺃﻏﺸﺖ 2008 ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺰﻋﻢ ﺣﺰﺏ " ﻋﺎﺩﻝ " ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2009 ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎﺕ ﻳﻮﻟﻴﻮ .
ﻭﻓﻮﺭ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ، ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻮﺭﻁ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ .
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟـ " ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎﻣﻴﺔ . ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻟﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﻈﻞ ﺃﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
" ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ - ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ﻓﻌﺰﻳﺰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺌﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺯ ﻧﻮﺍﺑﻪ . ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺪﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ."
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺣﺰﺑﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻪ . ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺎﺷﻲ " ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ . ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻤﻨﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ .
ﻭﺑُﻌﻴﺪ ﺍﻻﻋﻼﻥ، ﻳﻮﻡ 2 ﻣﺎﺭﺱ، ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﻒ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ، ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ، ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﺆﺟﻞ . ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺣﺪﺩ ﻳﻮﻡ 28 ﺩﺟﻤﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩﻩ . ﻭﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ، ﻛﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ ‏( ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ‏) ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ .
ﻭﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺯﻋﻴﻢ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ . ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮﻩ . " ﻟﻮ ﺃﻥ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻧﺼﺎﻉ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺎﻭﻡ، ﻟﺤﺼﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺸﻮﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ . ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻇﻞ ﺳﻠﻔﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻴْﻪ . " ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳُﻈﻬﺮ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭ " ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ .
ﺇﺫﻥ، " ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ " ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﺳﺨّﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺗﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳَﻴْﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . ﻓﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏( ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ‏) ﻟﻢ ﻳﻌﺰﻝ، ﻳﻮﻡ 27 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ‏( ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ ‏) ﻟﻴﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺭﺟﺎﻟﻪ ‏( ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻟﻤﻠﻴﺢ ‏) ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺳﺮﻳﺎ ﻛﻞ ﺿﺒﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻟﻠﻄﻐﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺳﻠﻔﻪ، ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ . " ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﺱ ﻟﻨﻔﺴﻪ " ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ ..
ﺍﻟـ 101 ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﺻﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ . ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻧﻪ " ﺗﺠﺎﻩ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻈﻞ ﺣﺬﺭﺍ ﻭﻣﻨﻔﺘﺤﺎ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ : ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻳُﻌَﻴّﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ . ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻟﺴﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ." ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻶﺧﺮ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﻄﺎﺀ .
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺼﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ . ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ‏( ﻭﻗﺮﻳﺒﻪ ‏) ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻨﻨﻪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺭﻓﻀﺎ ﺑﺎﺗﺎ . " ﺇﻧﻬﻤﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ - ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ، ﻓﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ . ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ ﻟﺴﻠﻔﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺤﻤﻠﺔ . ﺇﻧﻬﻤﺎ، ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﺑﺸﺮ ."
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻮﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻭﺭﻃﺔ : ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻴﻌﺪﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ .! ﻟﻘﺪ ﺃﺯﻓﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ .
ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ " ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ " ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻟﻜﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ، ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻡ 10 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ . ﻭﺑﻌﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻋﻠﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .2019-2009 ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ؟ .. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺠﻞ ﻭﻟﺪ ﺣﻤﻴﺪ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﻭﻟﺪ ﻫﻴﺪﺍﻟﻪ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻳّﻪ.