أكد ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ الشاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻣﻰ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻي ﺍعلي ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ محمد ولد عبد العزيز ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻟﻜﺼﺮ، بهدف الترخيص لمؤتمر صحفي، ﺟﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭعليه ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ونشر ولد مولاي اعلي عبر صفحته علة فيسبوك ما نصه:
"ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺳﻴﻌﻘﺪﻩ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 2019/12/19 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺆﺭﺥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻡ 2019/12/16 ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 2019/12/19 . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 008/73 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ: ( ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﻋﻨﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ) . ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺤﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻻﻳﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪﻡ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ . ﻭﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﺁﺫﺍﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ . ﻭﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ".
.png)
.gif)
.gif)
.jpg)