اعتبر الكثير من المراقبين ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فجر الجمعة في منزله بالعاصمة نواكشوط، خطاب مودع يبحث عن قطرة ماء وجه بعد إفشال المحاولات التي قام بها من أجل الإشراك في السلطة من بوابة الحزب الحاكم.
فرغم هجومه اللاذع على السلطة التنفيذية، دون ذكر واضح لاسم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإيحاءاته المتكررة للوزير الاول، وإدانته الواضحة للجنة تسيير الحزب وبرلمانييه ومجالسه الجهوية وعمده، فإن الرجل امتنع عن الإجابة على سؤال تردد مرات عن خطوته اللاحقة، مثمنا ما أكده رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد سيدنا عالي ولد محمد خونه، الذي كرر وصفه برئيس الحزب، من مقاطعة لفاعليات المؤتمر العام نهاية الشهر الجاري.
المؤتمر الصحفي أظهر تقلص أكثر من مليون منتسب راهن ولد عبد العزيز على دعمهم إلى رجلين فقط، كما أبان عن عزلة كبيرة تجاوزت هيئات الحزب إلى ملاك الفنادق ومدراء القنوات الاعلامية، بل إنها وصلت حد امتناع حاكم مقاطعة لكصر عن منحه إذنا مكتوبا.
وكانت خطوة نزع صور الرئيس السابق من كافة مقرات الحزب الحاكم بمثابة آخر مسمار يدق في نعش دور سياسي وعد بلعبه بعد خروجه من القصر الرمادي، وفجر أزمة عميقة بينه ورفيق دربه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ما زالت تداعياتها تتفاعل على أكثر من صعيد وفي أكثر من قطاع، ولن يكون آخرها إقالة القائد المساعد لكتيبة الأمن الرئاسي التي ظلت محميته العسكرية الخاصة لعقود.
فهل سيكتفي النظام بإخراج ولد عبد العزيز من المشهد السياسي؟ أم أن إخراجه "من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم" إلى ردهات المحاكم وغياهب السجون في أكثر ملف اتهام، سيكون الخطوة اللاحقة؟.
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء