وجه النائب البرلماني عن مقاطعة "أكجوجت"، سيد أحمد محمد الحسن سؤالا لوزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح حول ما تقوم به الشركات الأجنبية التي تستغل المناجم الوطنية وحجم برامج التدخلات الاجتماعية والبيئية في استثماراتها.
وقد تمت برمجة نقاش السؤال في الجلسة العلنية للبرلمان يوم الأربعاء القادم.
نص السؤال:
من المعروف أن اكتشاف واستغلال أي ثروة معدنية أو غيرها في منطقة ما يعود بالنفع عليھا وعلى ساكنتھا، من خلال انعكاس ھذا النشاط الاقتصادي على التنمية المحلية لتلك المنطقة وعلى الخدمات الاجتماعية فيھا كالتعليم والصحة وخلافهما.
وفي المقابل، يعرض ھذا النشاط المنطقة المعنية لأضرار بيئية تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، يتعين تفاديها أو الحد منھا على الأقل.
من ھنا وعملا بأحكام المادة 69 من الدستور، نأمل أن تشرحوا لنا - ومن خلالنا للرأي العام الوطني- ما تقوم به الشركات الأجنبية التي تستغل المناجم الوطنية من دور في ھذا المجال وحجم برامج التدخلات الاجتماعية والبيئية في استثماراتها، آخذين مدينة أكجوجت المنجمية كنموذج.
وھل يلزم قطاعكم تلك الشركات بالتزامات في ھذا الصدد؟.
وفي انتظار حضوركم للإجابة على سؤالنا، تقبلوا تحياتنا الخالصة.
اطلس انفو