خلال اجتماعه اليوم بالمزارعين قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن الحماية لا يمكن أن تكون أبدية خاصة أن موريتانيا على وشك تطبيق اتفاقية حرية السوق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكد ولد الغزواني خلال اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين مع المزارعين في روصو، "إن هذه الاتفاقية مهمة للمثابرين في العمل والحريصين على جودة الإنتاج لكنها في المقابل لا تخدم الكسالى".
ودعا المتحدث إلى الاستعداد لدخول السوق من أجل تصدير الفائض الزراعي والثروة الحيوانية والأسماك وإيجاد سوق للمواد المنتجة محليا والفائضة عن حاجة السوق.
وقال رئيس الجمهورية إن "عدم اليقظة وعدم القدرة على المنافسة لا تخدم قواعد السوق المفتوحة التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بتطوير جودة الإنتاج وتوفير المدخلات الزراعية للمواطنين".
ودعا ولد الشيخ الغزواني إلى الاعتماد على هذا القطاع وتطويره انطلاقا من المؤهلات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد كالمياه والأرض الصالحة للزراعة ومحدودية السكان مقارنة مع تلك المؤهلات.
وأكد المتحدث على ضرورة التشاور والتنسيق بين الوزارة والفاعلين في المجال الزراعي مع الحرص على توفر الإرادة الحسنة من طرف الدولة انطلاقا من قناعتها بهذا المجال وتوفر المزارعين على نفس الإرادة لتتقدم الأمور.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ربط الصلة بالوزارة انطلاقا من التعليمات الصادرة إلى الوزير المعني بتطوير القطاعين الزراعي و الحيواني، مؤكدا أن مطالب المزارعين ستجد نصيبها من الدراسة والتنفيذ.
وركزت مداخلات المزارعين على "ضرورة حل المشاكل التي تكتنف عملية التمويل الذي يتطلبه نمو القطاع الزراعي وتبني آلية لإيجاد قروض طويلة ومتوسطة المدى من اجل القيام بالاستصلاحات الضرورية، مبرزين العوائق التي تكتنف القروض قصيرة المدى المتوفرة وإحاطتها بمرونة وآلية سهلة للحصول عليها".
وطالب البعض بإنشاء قرض زراعي و َتسييره تسييرا عقلانيا وتأمينه ووضع آلية على غرار المتوفر في الدول المجاورة، مبرزين العوائق المرتبطة بانعدام رأس المال وغياب قرض منصف وخفض التكلفة عبر تحمل الدولة لبعض تكاليف الكهرباء ودعم سعر الأسمدة والمحروقات وخفض سعر الحاصدات و البذور وتحسين نوعيتها".