بعد أن صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية بالإجماع على لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزي .نقلت مصادر اعلامية عن اخرى وصفتها بالقريبة من الجمعية الوطنية أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية. اجتمعت اليوم الثلاثاء تحت رئاسة النائب زينب بنت التقي، رئيسة اللجنة، وذلك لمناقشة التوصية المتعلقة بلجنة تحقيق برلمانية ، تحقق فى صفقات مثيرة ابرمت فى عهد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب مقترح التوصية فإن مجالات التحقيق ستشمل صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس