.jpg)
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﺃﻣﻴﻤﻮ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.
ﻭ ﺗﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ.
ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺗﺠﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺗﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
و م أ
.png)
.jpg)
.jpg)