جاليتنا في الإمارات تطالب.. والرئيس ووزير خارجيته يتعهدان (صورة)

تقدم أفراد ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بجملة مطالب إلى رئيس الجمهورية ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، وذلك خلال لقاء خصصه لهم مساء أمس الاثنين على هامش الزيارة التي يؤديها لأبوظبي. المطالب ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻼﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ.

ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ﻭﺩﻋﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻠﻔﻪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻨﺢ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﺎﻷﻭﺻﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻬﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎنﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﻭﺷﻜﺮ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻏﺒﻄﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ، ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻦ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .

ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﻌﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺘﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺳﻴﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﻼﺣﻈﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.