أفادت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية أن هذه الأخيرة ستباشر فور الاعلان عن انطلاق أعمالها ابرز ملفات التسيير والصفقات العمومية التي ميزت عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ,اضافت المصادر ذاتها أنه سيتم فتح ملفات معينة ما تزال ملابسات منحها تشغل الرأي العام الوطني وتطرح الكثير من التساؤلات .
وأوضحت المصادر أن من أبرز تلك الملفات ملف شركة " بولي هوندونغ" الصينية للصيد البحري، وصفقة الطاقة الشمسية، وبيع عقارات تابعة للدولة (ابلوكات، مدرسة الشرطة، الملعب، تصفية شركة "سونمكس").
وتوقع المصدر كذلك أن تشمل تحقيقات اللجنة البرلمانية التي يقودها النائب والوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، هيئة سنيم الخيرية وصفقة رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة).