حكومة ولد الشيخ سيديا.. تحقيق للآمال وإنصات للمظالم

وكالة الوئام الوطني للأنباء - لم تدخر حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أي جهد في سبيل تطبيق برنامج "تعهداتي" الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني غداة ترشحه لرئاسة الجمهورية.

لقد استوحت الحكومة برنامجها من تلك التعهدات لينال ثقة البرلمان، ويبدأ تطبيقه على مختلف الصعد بشكل سريع ومتزامن.

ونالت المجالات الخدمية نصيب الأسد من التنزيل على أرض الواقع، حيث شملت التعليم والصحة والتشغيل وخدمات الماء والكهرباء، وهو ما أدى إلى انتشال تلك القطاعات الحيوية، التي عانت التهميش والإهمال، من قاع النسيان واللا مبالاة.

ولأن برنامج "تعهداتي" كان طويلا وشاملا، وتم وضعه للتنفيذ خلال خمسية المأمورية الرئاسية، كان لا بد من اعتماد خطة انتقائية لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، فأطلق الرئيس برنامج "أولويات"، متجاوزا روتين الإدارة ورتابة التنفيذ، وذلك بعد أن رأى برنامج "تآزر" النور، وتم التدخل الإغاثي الفوري عن طريق برنامج "الشيلة".

لقد نظمت الحكومة عديد المسابقات في أكثر من مجال، تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل خلال الأشهر  الأولى من مأموريته، وهو مكن مئات الشباب من ولوج بوابة الوظيفة العمومية بمجرد انتهاء فترات التكوين المحددة بالقانون.

غير أن كل تلك البرامج، التي تشرف الحكومة على تنفيذها، لم تقنع الوزير الأول، المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بالخلود إلى الراحة وانتظار النتيجة النهائية لعمل فريقه الحكومي.

لقد كان ولد الشيخ سيديا على قدر المسؤولية التي كلفه بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، فترأس لجانا حكومية متخصصة عديدة، وعقد الاجتماعات المتواصلة، وتنازل عن حقه في ساعات الليل وأيام عطل الأسبوع، وقام بالزيارات الميدانية.

ونظرا لخبرته المتراكمة في ما قد يتعرض له المواطن من شعور بالظلم أو بالتقصير في حقه، أصدر الوزير الأول تعميما موجها لكافة القطاعات الوزارية، تضمن توجيهات وأوامر صارمة بإسناد ﻣﻬﻤﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ لمختلف القطاعات، ﻭ" ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻝ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ .”.

وتعزيزا لمبدأ الانحياز للمواطن، ﺩﻋﺎ ولد ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ “ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﻐﺒﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ” ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ.

كما حث ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺼﺎﻑ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.

لقد جاء تعميم اليوم كنتيجة طبيعية لسلامة اختيار حكومة من الكفاءات المنسجمة، والتي  امتاز أعضاؤها بالتجارب الغنية والصرامة المطلوبة، والاستعداد لتنفيذ برنامج وتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بخدمة المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لعيش كريم في جو يطبعه الأمن والاستقرار.

 

إسماعيل ولد الرباني
المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء