صحيفة :لماذا التحقيق في سبع ملفات بالضبط دون غيرها؟

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ستحقق في سبع ملفات فقط دون غيرها رغم حجم الدمار والإستنزاف والنهب في ملفات أخرى لم تتطرق لها ، والمشكل أن الضرر مستمر بسببها ،سواء تعلق الأمر بنقص أموال طائلة في مدخول الخزينة ،استنزاف موارد بعينها ،،، فساد مناخ المنافسة ،وقد تم إختصار ملفات لجنة التحقيق على :
⁃ صندوق العائدات النفطية الذي تم سحب ما يزيد على ثمانين مليون دولار منه ،رغم أنه صندوق للإحتياط .
⁃ عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط : عدة مدارس ،وجزء هام من أرض الملعب، ومدرسة الشرطة ،والثكنات العسكرية ،وأرض ابلوكات ،وجزء من أرض التلفزيون ،بشكل يتناقض مع وضعية الدولة التي لها عقود إيجار تصل إلى 317000 عقد.
⁃ نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ،وهي شركة جاءت بصفقة غير مفهومة وغير معروفة على وجه الدقة ،وتملك امتيازات تتعارض مع الإستراتيجية للوطنية للصيد .وتملك تغطية من طرف الدولة على أعمال مطرودة من الشرعية واستنزافية،بل وإجرامية اتجاه التراث الوطني المتمثل في الرأس قدميات ،وتمتد لمدة خمسين سنة في حين لم يكن البرلمان على علم بالمدة الحقيقية حيث عرضت عليه الإتفاقية لمدة خمسة وعشرين سنة .
⁃ تسيير هيئة اسنيم الخيرية،وهي مبادرة تعود للمرحلة الإنتقالية حيث حاول المدير يوسف ولد عبد الجليل من خلالها تسوية بعض الإختلالات في الوضع الإجتماعي للعمال ،بحيث ظلت استراتيجية الشركة تقوم على تجديد المعدات ،والباقي تأخذه الدولة ،وكان العامل هو الضحية ،لكن تم العبث بهذه الهيئة على نحو فاضح ومخجل .
⁃ صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية ،حيث أن هذا المشروع يمتاز بفساد على ثلاث مستويات :شراء الأعمدة بأسعار باهظة ،تغيير الألواح والبطاريات لغير سبب ، إستمرار الدفع مقابل الإنارة .
⁃ صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل ، وأسوأ مافي الأمر هو التنازل عن حزء من السيادة الوطنية ،قبل نقاش جانبه التجاري والإقتصادي .
⁃ تصفية شركة سونمكس،ردم شركة حية ،فأشهر قبل تصفيتها قامت بعمليات تجارية بغلاف يصل للمليار أوقية ،ولها الكثير من الديون ولها الكثير من العقارات وغيرها .لكن لماذا لا يمتد التحقيق في إفلاس الشركات إلى شركة صيانة الطرقات التي تم دمجها في شركة أصغر منها أربع مرات .ولما لا يتم التحقيق في العقار ليشمل أسوأ صفقة عرفها البلد وهي صفقة المطار التي ابتلعت ميئات الهيكتارات من الأرض عالية الثمن .كما أن نفس نمط الصفقات تم إبرامه في روصو وبئر إم گرين ،لكن في نواذيبو حيث هناك طابع آخر يتعلق بتبييض الأموال .لماذا مادام هناك تحقيق يتعلق باسنيم لا يتم التحقيق في مشروع گلب٢ الذي يبلغ إستثماره قرابة المليار دولار،لماذا لا يتم التحقيق في العمولة على بيع الحديد وهي مليارات يتم التخلي عنها من مال الشعب من أجل إثراء شخص ! إستثمارات اسنيم في شركة المطار وفي بناء عدة مصانع ،حتى وشراء العلف .....كيف مادام الحديث عن الطاقة لأيتم التحقيق في صفقة الكابل الرئيسي ،والمحطات الكهربائية وغيرها .ولماذا لا يتم التحقيق في الصفقات السياسية وشراء الذمة من بعض الأحزاب السياسية والأسرية والشخصيات السياسية والإجتماعية، وبعض رموز النظام الذين يحتلون مناصب مرموقة ويملكون صفقات مستمرة وامتيازات .كما أنه لايمكن التحقيق في جانب فقط من الفساد وترك جوانب أخرى ،كما لايمكن السكوت عن التقرير الذي أصدرته محكمة الحسابات . إن على التحقيق في الفساد أن يكون توجه وسياسية وإرادة وليس لتصفية الحسابات ولهذا لابد من التحقيق في جميع مظاهر الفساد ،لكن على فترات أو وفق محطات .

صحيفة: العلم