موريتانيا/ نائب سابق يكشف أسرارا تنشر لأول مرة عن تسيير الجمعية الوطنية

عجبا لكم ..وتبا للأفاكين.

من الناس من لا يردعه عن الكذبة الشنعاء والفرية الفاحشة خلق ولا دين، فلا يتورع عن افتراء ولا ينام دون كذبة يسعى أن تبلغ الآفاق.

لقد اتصل علي أحد الزملاء الإعلاميين يطلب مني أن أتريث في موضوع الكتابة والتسجيل في ما يتعلق بنابتة الميوعة وتيار التطاول على الذات العلية – جل ربنا وتبارك وتقدست أسماؤه وصفاته.

يقول صاحبي إن القوم يضعون أيديهم على معلومات يدعون أنها مزلزلة إذا نشرت عنك تتعلق بأيام نيابتك للرئيس في الجمعية الوطنية وأنك قد حظيت فيها بأعطيات من الميزانية العامة وكنت فيها شريكًا في توظيف الاقارب والحصول على الامتيازات على حد قول القوم.

يضيف صاحبي إنهم يدعون بأن الموظفين الذين أُنذروا هذه الأيام بالفصل من الجمعية الوطنية غالبيتهم ممن كنت شريكًا في توظيفهم بدون غطاء قانوني.

وهذه فرية ليست أول ما افترى أولئك المرجفون، ولن تكون آخر ما يصدر عن قوم في رقة تدينهم.

ونظرًا لان من حق المواطنين علي معرفة حقيقة دوري ومجال عملي أيام كنت في الجمعية الوطنية نائبا ثانيا للرئيس فإنني أعرض بعض الحقائق التي أتحدى من يأتي لها بنقيض، ولله على ما أقول شهيد وكفى به وليا ونصيرا.

عندما عينت نائبًا للرئيس في مجلس النواب عاهدت نفسي على أن أكون منتبهًا تماما للمخارج والمداخل وأن أبتعد عن كل شبهة ولذلك قررت الابتعاد التام عن كل أوقية تخضع لتقدير قلم الإدارة وهو ما قمت به طيلة السنوات الخمس التي كنت فيها نائبا للرئيس.

في ميزانية الجمعية الوطنية كان هنالك مايقارب 450 مليون أوقية قديمة تخضع لتقديرالمشرفيين على الصرف، وتنفق على بنود من قبيل التذاكر وبدلات الأسفار وبند الصحة والصيانة والسيارات والأثاث والشؤون الاجتماعية...حيث جرت العادة بأن من حق كل نائب أن يتقدم بطلب في حال ألم به أو بأحد من أفراد أسرته ما يدعوا إلى المساعدة وتلك فرصة الآمر بالصرف في أن يعطي حسب الطالب والمطلوب.

لم أتقدم بطلب طيلة تلك الفترة بل طلبت مني بعض جهات التسيير في الجمعية الوطنية أن أكتب لهم طلبًا لصرف مبلغ مالي مقابل أثاث منزلي بعد كل اعادة انتخاب في نيابة الرئيس وأن ذلك من عادة النواب الأول للرئيس، وهو ما يسمح للآمر بالصرف أن يصرف 3 ملايين وقد رفضت بشكل قاطع أن أكتب طلبا وقلت لهم بوضوح أنني أيضا لن أستقبله منهم أوقية واحدة في هذا السياق إذا قرروا صرفها من تلقاء أنفسهم.

كما عرض علي وبوجوه معتادة في مثل تلك الحالات أن أشارك في الأسفار الرسمية رئيسًا للوفد إلى جهات بعيدة يأخذ أصحابها بدل اليوم الواحد مبلغًا مقدرًا من اليورو ولم أقبل طيلة تلك الفترة السفر على حساب المجلس ولم أستلم أوقية واحدة تخضع لتقدير الآمر بالصرف إلى أن خرجت من المجلس..

أذكر أن منظمة برلمانيون لأجل القدس أرسلوا دعوة لرئيس الجمعية الوطنية لمؤتمرهم الأول المنعقد في اسطنبول بدعوة من رئيس مجلس الأمة التركي وقد وافق الرئيس مشكورًا على المشاركة بوفد رسمي وطلب مني رئاسته فقلت له : سيدي الرئيس إن وجودي رئسا للوفد لا يضفي زخما على المشاركة الموريتانية فأنا عضو مؤسس في هذه المنظمة ولكن انتدبوا لها أحد نوابكم وانا خادم له في الوفد إن شاء الله.

فكلف رئيس البرلمان يومها نائبه الرئيس الخليل ولد الطيب بالمهمة وكنت الوحيد الذي رفض أن تكون التذكرة على حساب المجلس كما عرض على الرئيس نيابته في السفر الى تونس والقاهرة وبغداد ومراكش عاصمة المرابطين والموحدين، وقد اعتذرت شاكرًا وده.

كما رفضت أيضا قطعة الأرض التي أعطيت لكل النواب والشيوخ وذلك لأن السلطة عرقلت منحها وظلت تماطل فيه حتى قدمتها للشيوخ في أجواء التصويت على العبث بلدستور ومحاولات التأثير على المنتخبين لدعم تعديلات، وسجلات أهل المالية تشهد على ما أقول.

- وقد نشرت على صفحتي بتاريخ 5 يناير2017 الآتي

- (قبل أزيد من سنة قُدم طلب رسمي بغية حصول البرلمانيين على قطع أرضية عبر القنوات الرسميةوقد أخذ الطلب مساره لإداري الكامل، وأصبح قاب قوسين من التوزيع ثم صدر أمر من الأوامر الفوقية بأن توقف نهائيا.

- وفجأة صدرالأمر الأخير هذه الأيام بصرف القطع وتوزيعها في ظل حديث مريب عن الأهداف المتوخاة من وراء تلك الخطوة.

- ورغم مخالفة النظام للقوانين الداخلية التي تُعطي النواب بعض الحقوق والامتيازات بدون من ولا أذى مثل سيارات رباعية الدفع سلفة وكذلك ما جرى به العمل من صرف سيارات رسمية لمكتب الجمعية الوطنية وهي امتيازات يريد النظام أن يجعلها مثل بقية منافع الدولة وسيلة ابتزاز ومحسوبية لا حقا مكتسبا

لكل ما سبق أعلن رفضي شخصيا حيازة تلك الأرض و تملكها

حلفت بمن له تعنو البرايا

وعن خفض الجباه له تثاب

لو أن الماء بارده المصفى يشوب مروءتي منه ارتياب

لما استعذبته إلا حميما إلى يوم يقوم به الحساب

 

النائب محمدغلام الحاج الشيخ )

كما أن لدي وثيقة استلام من مسؤولة المعلوماتية في المجلس أرجعت بموجبها الجهاز المتطور الذي وزع على نواب الرئيس،

إن كل الذي كنت أستفيد من التسهيلات هو مانصت عليه اللائحة المالية من جواز تقديم السلف للنواب على أن تقتطع من رواتبهم بعد ذلك ومن ذلك سلفة 4: مليون أوقية هي التي اشتريت بها سيارةVX من زميلنا النائب يرب المان والتي بعتها مقابل التي بحوزتي الآن وزدت.

تلك السيارة التي جرى عنها حديث خرافي وعن الجهات التي أعطتها والأموال التي بيضت من ورائها ... وقد تم اقتطاع المبلغ كاملا من راتبي بدون نقصان وقد خرجت من المجلس ولا دين علي ..لله الحمد وكشوف ماليته المجلس تشهد

- أما موضوع التوظيف فهو فرية أخرى جملة وتفصيلا فكل دوري هنالك هو أنني كنت بحمد الله مناضلًا من موقعي عن حقوق العمال حتى أجيز نظامهم الأساسي والذي كان حبيس الأدراج من تسع سنين سابقة وزيدت رواتبهم بنسبة 10% وقد ضغطت وناقشت من أجل رفع الظلم عن بعض الأطر الأكفاء الذين حرموا من صفة الوظيفة التي يقومون بها ومميزاتها المادية وليس فيهم منتم للحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه بل كانت انتماءاتهم بين الحزب الحاكم وغيره من الأحزاب المعارضة.

- ينص القانون كذلك على حق كل فريق في اكتتاب موظف على حساب الجمعية الوطنية وهو ما نافحت عنه من أجل اكتتاب سكرتير فريق تواصل الذي لم يحصل على الاكتتاب إلا في السنة الأخيرة من مأمورية البرلمان

هذه حقائق أسوقها للرأي العام وليس لدي ما أخفي في الموضوع ولا نامت أعين الأفاكين والمزورين.

 

النائب السابق بالجمعية الوطنية محمد غلام ولد الحاج الشيخ