نص فتوى شرعية حول أداء الحج والعمرة والجمعة والتراويح مع تهديد "كورونا"

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺗﻢُّ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﺎﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : ” ُ ﻫﻮَ ﺍﺟﺘَﺒَﺎﻛﻢْ ﻭَﻣَﺎ َﺟﻌَﻞَ ﻋﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ِ ﻣﻦْ َ ﺣﺮَﺝٍ ” ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ، ﺍﻵﻳﺔ : 78 . ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : “ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃﻃﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻷَﻣْﺮِ ﻣﻨْﻜُﻢْ .” ﺳﻮﺭﺓ : ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ 59 .
ﻭﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : …“ ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮﺗُﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘُﻢ … ” ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : “ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ” ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ : “ ﻳُﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ” ، ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ‏( ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏) ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺸﻮﻩ .
– ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
ﺃﻭﻻً : ﻳﺠﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝٍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻪ؛ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ : ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺛﺎﻟﺜًﺎ : ﻳُﺮﺧﺺ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ‏( ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ‏) ، ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺽ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ، ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ .
ﺭﺍﺑﻌًﺎ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺُّ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؛ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺭ، ﻭﺇﻋﺎﻧﺔً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻳﺠﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺎ – ﻛﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ – ﻟﻠﺤﺪِّ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﻟﻬﺎ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺩﻋﻮﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻤﺪِّ ﻳﺪِ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﻞٌّ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ : ﺩﻟَّﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻦ : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ . ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ :
– ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَّ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻜُﻢْ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ 29 .
– ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭَﻟَﺎ ﺗُﻠْﻘُﻮﺍ ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺘَّﻬْﻠُﻜَﺔِ ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ 195
– ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﺫﺍﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ 83
ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :
– ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ “ ﻓﺮّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺬﻭﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺪ ” : ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ﻭﺍﻟﺠﺬﺍﻡ ﻣﺮﺽ ﻣﻌﺪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪﻭﻯ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ .
ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻗﺎﻝ ‏« ﺇﺫﺍ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﺑﺄﺭﺽ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻠﻮﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﺄﺭﺽ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻞ ﻳﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 2 377/ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ : “ ﺃﻥَّ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﻋﻤﻮﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ، ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ .”
– ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ‏« ﻻَ ﺗُﻮﺭِﺩُﻭﺍ ﺍﻟﻤُﻤْﺮِﺽَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻤُﺼِﺢِّ ‏» ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ . ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻤﺎﺯﻧﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥَّ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ : ‏« ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ‏» . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ .
– ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺼﺮّﻓﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ” ﺇﻥْ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺸﻲﺀٍ ﻻ ﻳﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﺃَﻡْ ﻻ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳُﻄﻴﻌﻮﻩ، ﻷﻥَّ ﻓﺮْﺿﻴَّﺔَ ﺍﻟﻄَّﺎﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔٌ ﺑﻨﺺٍّ ﻣﻘﻄﻮﻉٍ ﺑﻪ . ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺩَّﺩ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮَّﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻥَّ ﻣﺎ ﺃُﻣﺮ ﺑﻪ ُ ﻣﻨﺘﻔﻊٌ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣُﻨﺘﻔﻊٍ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣُﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻠﻨَّﺺِّ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ .” ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳُﺼﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺍﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ “ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ” ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ .
ﺛﺎﻟﺜًﺎ : ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ :
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ : ‏( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ ‏) ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻛﻠﻴﺔ؛ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻭﺑﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﺭﺍﺑﻌًﺎ : ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :
ﺛﺒﺖ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﺃﻣﺮ ﻣَﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﺆﺫﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺩﻓﻌًﺎ ﻟﻸﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻓﻔﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃَﻥَّ ُ ﻋﻤَﺮَ ﺑْﻦَ ﺍﻟْﺨﻄَّﺎﺏِ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ َ ﺧﻄَﺐَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠﻤُﻌَﺔِ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ‏( ﺛُﻢَّ ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺗَﺄْﻛﻠُﻮﻥَ ﺷَﺠﺮَﺗَﻴْﻦِ ﻟَﺎ ﺃَﺭَﺍﻫﻤَﺎ ﺇِﻟَّﺎ َ ﺧﺒِﻴﺜَﺘَﻴْﻦِ : َ ﻫﺬَﺍ ﺍﻟْﺒَﺼَﻞَ ﻭَﺍﻟﺜُّﻮﻡَ، ﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ َ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠَّﻢَ ﺇِﺫَﺍ ﻭَ َ ﺟﺪَ ﺭِﻳﺤَﻬُﻤَﺎ ِ ﻣﻦْ ﺍﻟﺮَّﺟﻞِ ِ ﻓﻲ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺃَﻣﺮَ ِ ﺑﻪِ ﻓَﺄُﺧﺮِﺝَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺒَﻘِﻴﻊِ، ﻓَﻤَﻦْ ﺃَﻛﻠَﻬُﻤَﺎ ﻓَﻠْﻴُﻤِﺘْﻬُﻤَﺎ ﻃَﺒْﺨًﺎ ‏) .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻷﺫﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺄﺫﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺩﻱ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ” 422/6 ” : “ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳُﺘﺄﺫﻯ ﺑﻪ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ : ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﺑﻪ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ … ﺫﺍ ﺭﻳﺤﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻟﺴﻮﺀ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ، ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺆﺫﻳﺔ ﻛﺎﻟﺠﺬﺍﻡ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ ، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻭﻝ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ … ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ‏( ﻭﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑّﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ ﻭﻳﺰﺩﻛﻢ ﻗﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺗﻜﻢ ‏) ‏( ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ، ﺁﻳﺔ 52 ‏) ، ﻓﻨﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻢ ﻟﻄﻔﻪ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻭﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﻴﺎﺩﺓً ﻭﺷﻌﺒًﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ” ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ / ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﺁﻝ ﻋﻠﻲ - ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ / ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﺭﻋﻲ - ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ - ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻀﻴﻠﺔ / ﺩ . ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﺑﻲ - ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻀﻴﻠﺔ / ﺷﻤَّﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ -ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻀﻴﻠﺔ / ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺤﻲ - ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ / ﺃﻣﺎﻧﻲ ﻟﻮﺑﻴﺲ -ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻀﻴﻠﺔ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ - ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻀﻴﻠﺔ / ﺣﻤﺰﺓ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺎﻧﺴﻦ -ﻋﻀﻮﺍً