وكالة الوئام - أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي 5 مارس 2020 يقضي بالسماح باللجوء إلى مسطرة التفاهم المباشر من أجل تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة.
وتضمن المرسوم إدخال تعديل على مواد من مرسومين أحدهما صادر في العام 2005، والثاني العام المنصرم 2019، ويتعلقان بـ"شرط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها والنصوص المعدلة".
وألغى المرسوم الجديد - الذي أعد بناء على تقرير مشترك من وزراء الاقتصاد والصناعة، والنفط والطاقة والمعادن، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل – كل الترتيبات السابقة المخالفة له.
ونصت المادة: 21 (جديدة) على أنه "خلال فترات تجميع الواردات، ستتم هذه الأخيرة عن طريق إعلانات مناقصة دولية منفصلة، خاصة بغاز البوتان، من جهة، وبالمحروقات الأخرى المكررة، من جهة أخرى، بغية اختيار ممونين اثنين يكلفان بتزويد السوق الداخلية بالمحروقات المكررة حسب إحدى الصيغتين التاليتين: التسليم بثمن التكلفة والتأمين والشحن (CAF) في نواذيبو ونواكشوط، أو سعر الخروج من المستودع في نواذيبو ونواكشوط".
وأردفت المادة أنه "في حالة ما إذا تم الإعلان من طرف لجنة الإشراف المذكورة في المادة: 22 (جديدة) عن أن إحدى المناقصتين غير مثمرة، يمكن للجنة حسب حالة الاستعجال وحسب احتياجات البلد وبترخيص من الوزير الأول أن تباشر مسطرة تفاوض مباشر بهدف التوصل إلى تفاهم مباشر إما مع المتعهدين في المناقصة التي تم إعلانها غير مثمرة أو مع أي متعامل آخر".
كما نصت الفقرة 7 من المادة: 56 (جديدة) على أنه "في انتظار إعداد واكتمال ملف المناقصة وحتى منح التراخيص وفقا للصيغ المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للوزير المكلف بالطاقة، بترخيص من الوزير الأول، منح تمديد لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد لآخر التراخيص السارية".