.gif)
أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﺜﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻭﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻳﻮﺻﻮﻥ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ مع ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ نشرته ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ الرسمية ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ، أن ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ، ﻭﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ.
ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﺗﻨﻬﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ، ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻭﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻳﻮﺻﻮﻥ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮ.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺑﺪﺍ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.
ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺃﺳﺎﺳﺎ ( ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻭﻫﺎﻥ ) ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﻼﺀ ﻃﻼﺑﻨﺎ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺟﻮﺍ ﻭﺑﺮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺮﺣﻼﺕ ﺑﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻃﻼﺏ ﻗﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ، ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺗﻮﻧﺲ .
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺗﺠﻤﻬﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺮﺍﺝ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺻﺒﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻮﺑﻮﺀﺓ ( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺎﺕ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ .
ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻡ 22 ﻣﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﻭﺟﻬﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ . ﻭﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻤﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ .
ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ، ﻭﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ.
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
.png)
.gif)
.jpg)