مالي: انتخابات تشريعية رغم كورونا والإرهاب

الوئام الوطني ـ يدلي الناخبون في مالي بعد غد الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية أرجئت مرات عدة، بالتزامن مع هجمات مجموعات متطرفة، وخطف زعيم المعارضة، ووباء كورونا.
ويرى المراقبون في الانتخابات خطوة رئيسية لإنهاء أعمال العنف في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتقريبها من حل سياسي لوقف إراقة الدماء.
وأرجئت الانتخابات التشريعية مرات عدة منذ 2018 لأسباب معظمها أمنية، غير أن حكومة مالي تقول، إن "الانتخابات ستجرى بعد غد رغم انتشار فيروس كورونا الذي فاقم المشاكل  المزمنة في هذا البلد".
وسجلت سلطات مالي هذا الأسبوع أولى الإصابات بالفيروس ثم أعلنت تدابير للحد من انتشاره بينها حظر تجول ليلي، وأول أمس الأربعاء خطف مسلحون مجهولون زعيم المعارضة سومايلا سيسي، في وسط البلاد المضطرب، وقتلوا حارسه الشخصي.
وقبل إعلان خطف سيسي أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر أن الانتخابات ستجرى "في ظل احترام دقيق للتدابير الوقائية"، وجاء قرار الحكومة بعد التشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية الذين فضلوا الالتزام بالموعد المقرر.
ويضم البرلمان 147 مقعداً ويمكن للمرشحين مواصلة حملتهم حتى اليوم الجمعة، رغم تدابير صحية تمنع تجمع أكثر من 50 شخصاً، ورغم انتشار اللافتات الانتخابية في العاصمة باماكو، لا تبدو حماسة تذكر للانتخابات.
إلا أن الرهان في هذه الانتخابات كبير، إذ تكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي اندلع في شمال البلاد في 2012 وأودى بآلاف العسكريين والمدنيين، ورغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين والدوليين، امتد النزاع إلى وسط مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر المجاورتين.
وأوصت محادثات أزمة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، للتوصل إلى حلول غير عسكرية للنزاع، بإجراء الانتخابات.
ويؤمل أن يقر النواب الجدد إصلاحات اتفقت عليها حكومة باماكو والعديد من المجموعات المسلحة في الجزائر في 2015، ومن بين تلك الإصلاحات تطبيق لامركزية الحكم، وهذا أحد مطالب المجموعات المتمردة.