أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035) الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.