
عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة نواكشوط، حيث صادقت على المطالبة بإدراج نواب الجمعية الوطنية في قائمة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
وأصدرت المنظمات المجتمعة بهذا الخصوص بيانا توضيحيا، هذا نصه:

(1).gif)











.jpg)

.jpg)