أكد البنك الدولي في تقريره الخامس عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا الذي حلل فيه مسار التطور الاقتصادي وآفاقه للفترة ما بين 2022 و2024 «أنه يقترح على الحكومة الموريتانية تبني سياسات تدعم تحولا اقتصاديا للبلد يرتكز على دور القطاع الخاص في خلق الوظائف وفرص العمل».